أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أنه وبحسب مانصت عليه المادة الـ47 من لائحة الجمعيات الخيرية يجوز للجمعيات استثمار أموالها التي تزيد على حاجاتها في أنشطتها التي يكون لها عائد مالي يساعد على تحقيق أهدافها بعد موافقة الوزارة على ذلك. وأوضح المتحدث الرسمي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن عبيدالله الغامدي لـ «الحياة»، أن ذلك يأتي بحسب مانصت عليه المادة 47 من لائحة الجمعيات الخيرية والتي تضمنت أنه يجوزللجمعية الخيرية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية استثمار أموالها التي تزيد على حاجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها. وقال في تصريح إلى «الحياة»، على خلفية الشكوى التي تقدم بها عدد من المواطنين إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لإنقاذهم من الطرد من مسكنهم وهو «وقف خيري» يتبع لجمعية مساعدة الشباب على الزواج في جدة، أن الجمعية يحق لها الاستثمار وفقاً للمادة الـ47 من لائحة الجمعيات الخيرية والمتضمنة : «يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على حاجاتها في أنشطتها التي يكون لها عائد مالي يساعد على تحقيق أهدافها بعد موافقة الوزارة على ذلك». وكان المتحدث الرسمي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن عبيدالله الغامدي علق في وقت سابق على لجوء عدد من المواطنين بشكوى إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، والشرطة لإنقاذهم من الطرد من مسكنهم وهو «وقف خيري» يتبع لجمعية مساعدة الشباب على الزواج في جدة بعد فصل التيار الكهربائي عن بعض الشقق، بقوله: «إن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج هي جمعية ذات شخصية اعتبارية ويحق لها استثمار مواردها سواء أكانت عقارية، أم غيرها من الهبات، والصدقات لدعم مشاريعها الخيرية، إلا أنه شدد على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على استثمار أموالها التي تزيد على حاجاتها في أنشطتها التي يكون لها عائد مالي يساعد على تحقيق أهدافها. وتأتي هذه التطورات بعد أن تقدم عدد من المواطنين من سكان «الوقف» التابع للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج بشكوى إلى عدد من الجهات الرسمية في منطقة مكة المكرمة، (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، ضد مدير الجمعية، إذ نصت على : «نحن جميع سكان المبنى التابع لجمعية مساعدة الشباب على الزواج، وبرغم التزامنا كمستأجرين بما يفرضه علينا النظام من سداد جميع الإيجارات دون تأخير، إلا أن مدير الجمعية طلب منا إخلاء المبنى، وعند سؤالنا عن السبب أفادنا بأن سبب إخلائهم هو هدم المبنى». وأضافوا في شكواهم : «بعد أن رفضنا المغادرة قام بتهديدنا، وأمر حارس العمارة بأن يقطع التيار الكهربائي عن المصعد، وحيث إن من بين سكان العمارة أطفالاً ونساء كبيرات في السن، وأشخاصاً مرضى لا يستطيعون استخدام الدرج، إضافة إلى إصدار أمر للحارس بإبقاء النفايات داخل المبنى وعدم إزالتها، ما تسبب لنا بأضرار وروائح مزعجة». وطلب السكان في شكواهم من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد إحضار مدير الجمعية وأخذ التعهد عليه بعدم التعرض لهم وعدم تهديدهم بالطرد وإعادة التيار الكهربائي للمصعد وإزالة النفايات. وكان مدير الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج في محافظة جدة المكلف الدكتور عبدالله الحمراني أوضح لـ «الحياة»، أن الجمعية قدمت طلباً إلى محافظة جدة تضمن مطالبتهم بإخلاء العمارة من السكان، ولم يتم التجاوب من سكان العمارة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ السكان بالطلب قبل عام من الآن. وأكد أن سبب الإخلاء يعود إلى أن الجمعية تريد إعادة استثمار المبنى ليعود بالنفع العام على الجمعية والخدمات التي تقدمها الجمعية، وهي مساعدة الشباب المقبلين على الزواج وتأهيليهم وتدريبهم وتوجيههم أسرياً وهو ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين. يذكر أن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج تعمل على مساعدة الشباب الراغب في الزواج، والتوفيق بين الراغبين في الزواج، والقضاء على ظاهرة العنوسة، وتوعية الشباب بأهمية الزواج وترشيد نفقاته، وتأهيل الشباب للحياة الأسرية السعيدة، والفقه في أمور الزواج، والتوجيه والإصلاح الأسري والسعي والتخفيف في نسب الطلاق، وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار الأسري وتكثير النسل.