أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن فكرة إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ستكون صعبة ومكلفة.وقال الجوهري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من الأفضل تكليف بنكي مصر والأهلي بإنشاء مكاتب إدارية بفروع البنوك تختص بمتابعة مبادرة الـ200 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك تخوفات بشأن عدم وصول الاقتراض لمستحقيه، والحصول على ميزة الفائدة الـ5% في غير وجهتها، وأن يستفيد بها أًصحاب مشروعات قائمة، موضحا أنه في المقابل هناك تخوفات من البنوك من عدم وجود ضمانات لاستيراد قيمة القرض، لذا فهي تصعب الشروط على المقترضين.تابع: "كما يجب على المحليات بتسهيل إجراءات التراخيص وتوفير أماكن المشروعات، وعلى البنوك لتسهيل عمليات الاقتراض"، موضحا إنه حتى الآن لم نتعرف على مقدار المبالغ التي تم إخراجها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ولفت الجوهري إلى أن الحديث عن إنشاء شركات للتأمين على المخاطر وإعداد دراسات الجدوى ستكون تكاليفها باهظة، موضحا أن الحكومة لا تستطيع إدارة شركاتها القائمة فكيف ستقوم بإنشاء شركات جديدة، كما إنه يوجد شركات كشركة مصر للتأمين لم تستغل". وكان النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إقترح إنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة من البنوك العاملة والمؤسسات المالية ، خلال لقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، برؤساء الهيئات البرلمانية، فى عمليات تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.