دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية من أجل إيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الانسانية للشعب السوري بعيدا عن أي مزايدات. ورأى سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الرفيع الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول سوريا، على هامش افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تعثر الجهود السياسية لحل هذه الأزمة يعود إلى غياب التوافق الدولي، والحسابات السياسية الضيقة، وتضارب المصالح الدولية والإقليمية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،" إن الأزمة السورية بأبعادها وتداعياتها الخطيرة الراهنة والمستقبلية على السلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، أصبحت تؤرقنا وترهق ضمائرنا، وتكشف عن اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي ترتكب يومياً بحق مواطنيه، والمتمثلة في القتل والتدمير والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً". وأضاف سعادته "إن الأمر يستوجب من المجتمع الدولي، وبخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإعادة النظر في استراتيجية التعاطي مع الأزمة السورية حتى نتمكن من إيجاد الحل السلمي الذي يلبي طموحات الشعب السوري بعيداً عن المزايدات". وأكد مجددا دعم دولة قطر للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية، مثمنا في الوقت ذاته "كافة الجهود الدولية والإقليمية التي تعزز وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وبخاصة بيان جنيف (1) لعام 2012، الذي يمثل ،بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، حجر الزاوية لحل هذه الأزمة جذرياً ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره، مع الحفاظ على وحدة الأرض السورية واستقلالها السياسي وسيادتها". وأعاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الترحيب باتفاق /سوتشي/ الأخير برعاية الدول الضامنة، لحقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل في محافظة إدلب السورية، الذين هم بين مطرقة الصراع العسكري وسندان الجماعات الإرهابية، مؤكدا على أن فعالية أي اتفاق رهن بالالتزام به وتنفيذه الفعلي. وأعرب سعادته عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية للشعب السوري.. لافتا إلى أن تخفيف هذه المعاناة يتطلب من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة، واتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 المتعلق بتسهيل وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من أي طرف إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وكذلك إلى اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والمضيفة، وتوفير الإعانات والدعم المالي اللازم لها. وأشار في هذا السياق إلى وفاء دولة قطر بكافة تعهداتها السابقة خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين وآخرها مؤتمر بروكسل الثاني هذا العام، مؤكدا أن دولة قطر لن تدخر جهداً في الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأشقاء السوريين بالتنسيق مع شركائها الدوليين. ولفت سعادته الانتباه إلى تأكيد دولة قطر على ضرورة تقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ بداية الأزمة، إلى العدالة الجنائية الدولية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري للقانون الدولي الإنساني، التي توثقها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن دولة قطر تواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية مع المجتمع الدولي في هذا الشأن من خلال دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011، باعتبار ذلك من عوامل تحقيق الحل السياسي المستدام للأزمة السورية. وتوجه سعادته في ختام كلمته بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عقد هذا الاجتماع، وعلى جهودهما المقدرة تجاه الأزمة السورية والوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة.;