الدوحة – أعلنت شركة قطر للبترول أمس عن توسيع خطط زيادة طاقة إنتاج الغاز المسال من الحقل المشترك مع إيران بإضافة خط إنتاج عملاق إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلنت عنها في يوليو من العام الماضي. وقال سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مؤتمر صحافي في الدوحة إن إضافة خط رابع إلى خطة التوسع، سيزيد طاقة إنتاج المشروع اليومية إلى 4 آلاف طن من الإيثان ونحو 263 ألف برميل من المكثفات ونحو 11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى 20 طنا من الهليوم. وأوضح أن قطر للبترول أعلنت سابقا عن مشروع جديد لتطوير حقل الشمال وبناء 3 خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال “وبناءً على النتائج الجيدة لأعمال التقييم والاختبارات قررنا إضافة خط رابع وإدراجه في التصاميم الهندسية الأساسية لمنشآت المشروع التي يجري إعدادها حاليا”. وأشار إلى أنه عند اكتمال المشروع ستصل طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن، والتي سترفع الإنتاج الإجمالي من 4.8 إلى 6.2 مليون برميل من النفط المكافئ يوميا. وتوقع الكعبي أن يتم منح عقد الهندسة والمشتريات والتصنيع وتركيب قوائم منصات آبار الإنتاج البحرية قبل نهاية هذا العام الحالي، على أن تبدأ أنشطة حفر الآبار الإنتاجية العام القادم، وأن يكتمل إنشاء خطوط الإنتاج الإضافية بنهاية عام 2023 ومطلع عام 2024. وقال الكعبي إن المشروع “إجراء اقتصادي مدروس وليس له أي أغراض سياسية” في إشارة غير مباشرة إلى استئثار الدوحة بالإنتاج من الحقل المشترك مع إيران والتداعيات القاسية للمقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب. ومن المؤكد أن يثير ذلك حفيظة طهران التي تتفرج منذ عقود على استئثار الدوحة بالإنتاج من الحقل بوتيرة جعلتها أكبر مصدر للغاز في العالم، ويمكن أن يقوّض محاولات السلطات القطرية لاسترضاء إيران، التي أصبحت نافذتها الرئيسية على العالم، رغم أن كلا البلدين يعانيان من عزلة كبيرة. ويرى محللون أن ارتماء السلطات القطرية في أحضان إيران في هروبها من تداعيات المقاطعة العربية لا يخفي التوتر المكتوم بشأن اندفاع قطر الهائل لاستغلال حقل الغاز المشترك بأسرع وتيرة ممكنة. سعد بن شريدة الكعبي: المشروع إجراء اقتصادي مدروس وليست له أي أغراض سياسيةسعد بن شريدة الكعبي: المشروع إجراء اقتصادي مدروس وليست له أي أغراض سياسية ويبدو التقارب المعلن بين الدوحة وطهران مليئا بالتناقضات رغم أنه يستند إلى معاناة البلدين من عزلة دولية ومن أزمات متشابهة واتهامات دولية بدعم الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي والتدخل في شؤون الدول الأخرى. وأنهت العقوبات الأميركية التي ستخنق قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر المقبل أي أمل باستغلال الثروات المشتركة مع قطر، بانسحاب شركة توتال الفرنسية من عقد لتطوير الجانب الإيراني من الحقل. وتعاني قطر من عزلة وأزمات مشابهة بسبب المقاطعة العربية التي أدت إلى تداعيات قاسية ونزيف مستمر للاحتياطات المالية بسبب انحدار ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري إذا استمرت المقاطعة. وقد اندفعت الدوحة إلى أحضان إيران بعد انغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع جيرانها الخليجيين رغم أن ذلك كان أحد أسباب فرض المقاطعة، إضافة إلى أنها تغامر بتفاقم غضب الإدارة الأميركية منها بسبب تحالفها مع أبرز خصوم واشنطن. وفشلت جهود طهران لاستثمار جانبها من الحقل المشترك بسبب العقوبات الغربية. ولم تتمكن حتى بعد تخفيف العقوبات قبل عامين من إطلاق أي مشروع بسبب خشية الشركات العالمية من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. ووقعت طهران في العام الماضي عقدا مع شركة توتال وشركة صينية لاستثمار الحقل المشترك، لكن العقوبات الأميركية أجبرت توتال على اختيار مصالحها الواسعة مع الولايات المتحدة على مواصلة العمل في إيران. واستنادا إلى بيانات أشار إليها الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول أمس فإن قطر صدرت حتى الآن أكثر من 12 ألف شحنة من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية إنتاجه في البلاد قبل نحو 21 عاما. وأكد الكعبي أن الطلب على الغاز الطبيعي في تزايد عالميا باعتباره طاقة نظيفة تواكب تطلعات العالم في توفير الطاقة النظيفة ومقاومة الاحتباس الحراري. وقد تصب الأزمات التي تعاني منها طهران وتزايد عزلتها الدولية في صالح قطر بعد أن دخلت طهران في نفق العقوبات الأميركية الذي أصبح يهدد مستقبل النظام في إيران بسبب انغلاق جميع التعاملات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي، لتواصل قطر استئثارها الطويل بثروات حقل الغاز المشترك.