صنعاء: «الخليج»، وكالات استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين في إطار الصراع الدائر بينها وبين الجيش اليمني الذي امتد لأكثر من أربع سنوات، بحسب «واس».ومن خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء مع لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين، قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا حول حال الشعب اليمني وحقوقه منذ انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في سبتمبر من عام 2014.وأكدت باشليه في تقريرها، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت أفعالا ترقى إلى جرائم الحرب، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة واستغلالهم في الأعمال العسكرية وفي زراعة الألغام، مشيرة إلى وجود أكثر من 842 طفلا مجندا لدى الميليشيات الانقلابية لا يتجاوز عمر أصغرهم 11 عاما، تجندهم الميليشيات قسرا من المدارس والمستشفيات والمنازل.وأعرب رئيس لجنة الخبراء كمال جندوبي في تقرير اللجنة عن شكره لقيادة التحالف العربي وللحكومة اليمنية التي أجابت على استفسارات اللجنة وأمدتها بالمعلومات، كما انتقد في الوقت نفسه تجاهل ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستفسارات اللجنة وعدم إدلائها بأي معلومة حتى الآن.وكشف تقرير حقوقي حديث منتصف العام الحالي 2018م عن توثيق 1354 حالة اعتقال وإختفاء قسري، وبحسب التوثيق فإن الاعتقالات طالت 42 طفلا، و23 امرأة، و230 سياسيا وناشطا حزبيا، كما قام الانقلابيون بعمليات إخفاء قسرية بحق 8 نساء و6 أطفال و40 سياسيا وناشطا حزبيا و7 إعلاميين و5 نشطاء حقوقيين بالإضافة إلى 76 شخصا من فئات عمالية و35 عسكريا و32 طالبا و27 شيخا اجتماعيا. وأشار إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هو محاولات لفرض سيطرتها في المنطقة عبر ارتكابها جرائم قتل وتخويف واعتقالات وعملياتِ إخفاء قسرية للمدنيين.على صعيد آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه يعمل باستمرار مع جميع الأطراف لتحديد المسارات الأكثر أمانا والموثوق بها لمساعدة المحتاجين في مدينة الحديدة في اليمن، وذلك في أعقاب تقارير عن فتح ممرات إنسانية في اليمن، وبأن المكتب كان يعمل مع التحالف العربي لإنشاء طرق لتوصيل المعونات إلى الحديدة.وقال المتحدث باسم المكتب يانس لاركيه: «نعقد مناقشات مستمرة مع التحالف العربي والأطراف الأخرى في الصراع، نحاول من خلالها معرفة أي الطرق آمنة وغير آمنة، ولا حاجة لأي اتفاق مكتوب للقيام بذلك، ومن الضروري للغاية إجراء هذه المناقشات من أجل القيام بعملية إنسانية ضخمة».وأضاف: «تتواصل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف لضمان وصول آمن وإنساني وموثوق به من وإلى الحديدة، ويشمل ذلك مناقشات مستمرة مع التحالف وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن طرق آمنة وموثوقة للوصول إلى الحديدة وخارجها لموظفي الإغاثة الإنسانية والشحنات، وما زلنا نطالب بأن تظل جميع الموانئ وطرق الوصول، بما في ذلك الطريق الرئيسي بين صنعاء والحديدة، مفتوحة وآمنة للسفر».