دعت دولة قطر إلى مواصلة جميع الجهود الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، واستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين. كما شددت على أهمية ضمان حماية المدنيين، وتحقيق العدالة، والمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البلاد. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، بشأن نتائج واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعنيّ باليمن، ضمن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان «البند العاشر»، والتي ألقاها السيد طلال النعمة سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف. وأعرب السيد طلال النعمة، في كلمته، عن بالغ القلق حيال ما ورد في التقرير بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اليمني، كالاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وتعرّض المحتجزين للتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية، والاغتصاب، والاعتداء على الكرامة الإنسانية، فضلاً عن انتهاكات حرية التعبير وتجنيد الأطفال. مشيراً إلى أن كل هذا يحدث في إطار غياب المساءلة وشيوع حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عنها وعلى جميع المستويات. ونبّه إلى أن اليمن اليوم يقف أمام مفترق طرق حرج، فإما أن ينزلق نحو المزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية، وإما أن يعبر إلى ضفة النجاة. وقال: «وفي هذا الصدد، فإننا نجدد الدعوة لجميع الأطراف اليمنية إلى تغليب الحل السياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وتفعيل الحوار الوطني بمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني دون استثناء، بما يعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، ويجنّب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، ويضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني، ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويحافظ على ضمان أمن ووحدة واستقرار البلاد».;