اجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» أمس مع السفيرة إنقا روندا كينق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والممثل الدائم لبعثة سانت فنسنت وجزر جرينادين، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بمدينة نيويورك. وخلال الاجتماع أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تحرص على تعزيز قوة ومتانة العلاقات القائمة مع الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها في مختلف مجالات التعاون المشترك، انطلاقا من شراكة حقيقية ومتنامية، مبينا أن المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حققت إنجازات كبيرة ومكتسبات متميزة على جميع الأصعدة التنموية، وتتسم بالريادة والشمول والاستدامة. واستعرض وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، مسيرة التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سواء من خلال عضوية المملكة بالمجلس في دورات سابقة أم على صعيد استضافة اجتماعات للمجلس، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتخاب البحرين لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة للسنوات من 2019 – 2022 كاعتراف دولي جديد بما تحظى به المملكة من تقدير ومصداقية ومكانة مرموقة. وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين لم تكتف بتبوء مرتبة متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، وإنجاز الكثير من أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها بالجانب الحقوقي بمفهومه الواسع، وإنما أيضا تمثل مركزا دوليا للمبادرات والمشاريع التنموية والشبابية، وتوقف عند مغزى ودلالات «جائزة جلالة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة» كبادرة ملكية سامية تجاه الشباب العالمي، لنشر مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة بين أوساط هذه الفئة المهمة، خاصة أن الجائزة لاقت نجاحا كبيرا ومشهودا في نسختها الأولى. ونوه وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء، إلى أهم إنجازات وتقدم مملكة البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030, ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة، حيث تسير المملكة وفق استراتيجية شاملة للتنمية بمختلف أبعادها، تحقيقا للتوازن والتكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي. فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية وشراكة المرأة، وهي تشكل مجالات خصبة وبناءة للتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، رقم (19) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، كإحدى ثمار إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات من 2018 – 2020, بهدف دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، ومراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية. وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالتعاون القائم بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين لمواكبة رؤية البحرين الاقتصادية 2030, والذي أسهم في ارتقاء مرتبة المملكة سبعة مراكز على المستوى العالمي، وذلك من خلال الاستعانة المثلى بالإحصاءات الدولية في تقرير التحديث الإحصائي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ويعكس أوضاع التنمية البشرية في البحرين بشكل دقيق، إلى جانب تدشين مركز «دراسات» قريبا التقرير الوطني للتنمية البشرية خلال العام الجاري 2018, ويركز على مسارات النمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين. كما قام المركز بتنظيم ورشة العمل التشاورية مع الأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة، ضمن سلسلة المشاورات الوطنية خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية التي تم تشكيلها بناء على قرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية، وتطويرها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين. وقال وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس الأمناء: إنه انطلاقا من التزامنا بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، يسعدنا تأطير التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لما فيه الاستفادة المشتركة، وإرساء سياسات استراتيجية متكاملة ومستدامة تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على المجالات النوعية، مثل: ريادة الأعمال والاستثمارات، وموارد الطاقة المتجددة، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، وفقا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة. ومن جانبها، أعربت السفيرة إنقا روندا كينق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع مملكة البحرين، لتعميم تجربتها التنموية الفريدة، واستشراف التحولات المستقبلية للاقتصاد الدولي، استنادا إلى دراسات أكاديمية وبحثية رصينة، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية في تنفيذ الأجندة التنموية، وإيلاء أهمية للقطاع الخاص فى دعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، متمنية لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.