أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة أحمد صباح السلوم أن قرار تخصيص 20% من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة أحد القرارات المهمة والفعالة التي ستصب في صالح القطاع على المدى ‏القصير والطويل الآجل، مبينا في هذا الصدد أن المشتريات الحكومية لها قيمة كبيرة ‏ويمكن أن تساهم في انتعاش المؤسسات الصغيرة ‏وتثبيت أوضاعها في السوق، مشيرا إلى أن قيمة هذه المناقصات سنويا تتراوح بين 850 و950 مليون دينار ‏بحريني، بما يعني أن حصة المؤسسات الصغيرة في المتوسط ستكون حوالي 180 ‏مليون دينار سنويا، وهو أمر جيد للغاية.‏ ‏ وطالب السلوم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال باستغلال الفرص المتاحة لتجويد منتجاتهم وخدماتهم والارتقاء بمستواها لاقتناص مثل ‏هذه الفرص التي قلما تتكرر في العديد من بلدان العالم.‏ وأشاد السلوم بنهج الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ونائبه الأول صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وحرصهما الشديد على دعم هذا القطاع ‏فعلا، مبينا أن ما صدر من قرارات في العامين الأخيرين لهو دلالة بالغة على مدى اهتمام ‏الحكومة بتنشيط القطاع ودعمه وتطويره.‏ وأضاف «إن كل ما كان ‏يطالب به قطاع المؤسسات الصغيرة على مدار 15 سنة تحقق خلال العامين ‏الأخيرين بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة وجهود ‏ وزير التجارة زايد بن راشد الزياني الذي لا يألو جهدا في هذا الصدد».‏ وأوضح السلوم «أنه لا يمكن أن نفصل القرار بمعزل عن مجموعة الإجراءات والقرارات ‏المتكاملة التي شملت القطاع سواء من خلال صناديق الدعم الموجهة لهذه الفئة على ‏وجه الخصوص من قبل الحكومة «صندوق الواحة» و«صندوق الصناديق»، أو ‏قرارات تخصيص حصة من المناقصات، وكذلك دعم الصادرات لهذه المؤسسات من ‏خلال إنشاء بنك، ودعم الحاضنات وتطويرها وزيادة عددها، وحتى إذا تعثر المشروع فهناك «قانون الإفلاس» الذي سيساند هذه المؤسسات ويحميها لبعض الوقت».‏ وأشار السلوم إلى أن تطبيق القرار على مراحل والتعريف المستمر لهذه المؤسسات ‏على أحدث قرارات للوزارة سيكون له أكبر الأثر في نجاح مساعي الوزارة ‏لتطوير القطاع، مؤكدا أن النجاح يأتي بتضافر الجهود من قبل جميع أطراف العمل ‏التجاري وليس الحكومة وحدها أو القطاع الخاص منفردا.‏