توصلت البحرين، باعتبارها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى اتفاق في أواخر عام 2016 لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج. وحتى الآن، بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، فقد صادقت البحرين على تلك الاتفاقية، والاستعدادات تجري الآن على قدم وساق لتطبيق الضريبة. هذا ما أكده ديفيد ستيفنز رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY. وتتخذ دول مجلس التعاون الخليجي، بتشجيع من هيئات مثل صندوق النقد الدولي، خطوات لتحفيز اقتصاداتها وتنويع قنوات إيراداتها. ويوفر فرض ضريبة القيمة المضافة تطورًا مهمًّا على هذا الصعيد. كما يتوافق تنويع الإيرادات مع الأهداف المحلية لدول المجلس لتوسيع اقتصاداتها بعيداً عن قطاعي النفط والغاز. وأضاف ستيفنز: يتمثل احد الدروس الرئيسية المستفادة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تنفيذهما أنظمة ضريبة القيمة المضافة في منح المواطنين والمقيمين والشركات والزائرين الوقت الكافي لإعداد الأنظمة الضريبية الصحيحة. وهناك درس مهم آخر هو قيام السلطات بتوفير وإصدار أرقام التسجيل الضريبي بشكل مبكر حتى تتمكن الشركات من تنفيذ المتطلبات الجديدة للفاتورة الضريبية وإبلاغ مورديها بأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بهم. كما أن من أهم الاعتبارات في هذا المجال تزويد الشركات والمستهلكين بتوجيهات مثل معاملة ضريبة القيمة المضافة لسلع وخدمات مختلفة، إلى جانب آلية للتعامل مع أوجه عدم اليقين قبل تاريخ البدء بتنفيذ الضريبة. وفيما يخص تأثر القطاعات بضريبة القيمة المضافة، أشار ستيفنز الى أن التأثير سيكون على جميع القطاعات. وسيتعين على جميع الصناعات في المشهد التجاري البحريني برمّته الامتثال للنظام الضريبي الجديد، وإصدار فواتير ضريبية صحيحة، وتسجيل عائدات ضريبة القيمة المضافة مع إدارة عملية التدفق النقدي، وتدريب الموظفين، والانتباه والاستعداد للتأثير الذي قد تحدثه هذه النظم الضريبية الجديدة على أعمالهم. وستشهد القطاعات المحلية الخاضعة للضريبة والحساسة من حيث الأسعار التأثير المالي الأكبر على المدى القصير إذا لم تتمكن من تمرير ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في أسعارها إلى العملاء. وأضاف: من خلال ما لاحظناه في الأسواق الخارجية، من المحتمل أن يكون هناك ازدياد في الإنفاق التقديري قبل تاريخ بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وسيشهد بعد ذلك انخفاضًا بعد فرض الضريبة. وبما أن ضريبة القيمة المضافة تبدأ فقط بمعدل هامشي يبلغ 5%، فمن المحتمل أن يكون الأثر متواضعًا وقصير الأمد. وعما إذا كانت الشركات البحرينية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل فعال، شدد رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY، على أنه في الوقت الذي بدأت فيه بعض الشركات البحرينية استعداداتها في وقت مبكر، نعتقد أنه لا يزال هناك مجال لفهم آلية ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات المحلية لضمان عدم وجود ارتباك أو تأخير عند فرض النظام الضريبي الجديد. وختم ستيفنز: إن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه مما رأيناه عندما نفذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برامج ضريبة القيمة المضافة في أسواقهما هو أنه كلما بدأنا الاستعداد مبكراً كان ذلك أفضل. وغني عن القول ان أولئك الذين ينتظرون تيقناً كاملاً سيداهمهم الوقت بلا شك. لذلك، كلما شرعت الشركات في وقت مبكر في التحضير لإدخال ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها، كان وضعها أفضل في التعامل بطريقة منهجية واستراتيجية مع القضايا التي قد تواجهها بعد تنفيذ الضريبة. وتستغرق قضايا تغير الأنظمة وقتًا كبيرًا، كما هو الحال مع العقود الجارية التي تمتد على تاريخ تنفيذ الضريبة.
مشاركة :