افتتحت «تومسون رويترز»، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، الملتقى السنوي العاشر للامتثال ومكافحة غسل الأموال في المعهد المالي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك يومي 26 و27 سبتمبر الجاري. ويعقد الملتقى بالشراكة مع المعهد المالي في السعودية تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وألقى الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل المحافظ للرقابة الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أشار فيها إلى أن التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المحلية، والحرص على تطبيق أحكامها بشكل فاعل يُعدان من أهم العوامل الأساسية لنجاحها في تحقيق أهدافها وتعزيز استقرار النظام المالي وسلامته. وأضاف الشثري: «وانطلاقًا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي المهم والمحوري في عملية الرقابة والإشراف على القطاع المالي، وحرصًا منها على حماية المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها من الاستغلال في تمرير عمليات مشبوهة كونها أحد أهم روافد المنظومة الاقتصادية في المملكة، وسعيًا منها لإيجاد البيئة المحفزة والملائمة لتطور النظام المالي في المملكة، فقد وجهت كافة قطاعاتها المالية بضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات الصادرة عنها، وتطبيق السياسات والإجراءات التي تساهم وتعزز من النهج القائم على المخاطر الذي يهدف إلى فهم أكثر للتهديدات ونقاط الضعف والوسائل والطرق الملائمة لمعالجتها، والعمل على مراقبة العمليات والإبلاغ عن الأنشطة المحظورة أو المشبوهة، نظرًا إلى أنها تعد البوابة الأولى في كشف ومحاربة تلك العمليات». وأكد انه تأكيدًا لموقف المملكة الرسمي بالالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعمًا للإجراءات المتخذة في المكافحة، فقد حرصت كافة الجهات المعنية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وخاصةً في ظل الاتجاه المتزايد لاستخدام التقنيات المالية وآثارها الملموسة على طبيعة الأسواق المالية. وأشار الشثري إلى ان تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أظهر مستوى التزام المملكة الفـني بالتوصيات الأربعين الصادرة عن المجموعة، حيث تم تصنيفها بمستوى ملتـزم وملتـزم إلى حد كبـير في ستّ وثلاثين توصية، وبملتـزم جزئي في أربع توصيات فقط. وأضاف: «وتعتبـر نتيجة هذا التقييم إيجابية بدرجة كبيـرة مقارنة بالدول التي تم تقييمها حتى الآن، ما مكن المملكة من تبوّء مرتبة متقدمة في هذا المجال. أما بشأن تقييم فاعلية تطبيق التدابير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، فقد حققت المملكة مستوى متقدمًا في عدد من الجوانب، تمثلت في جودة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهمها من قِبَل الجهات المختصة، والتقييمات الوطنية للمخاطر، وتبنـي عدد من الجهات لتدابير تخفف من حدة المخاطر». هذا بالإضافة إلى الجهود الـتي قامت بها الجهات الرقابية في شأن تعزيز التزام المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غـير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعكس التقييم أيضًا الجهود التي بُذِلَت في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بتطبيق قـــــرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدابير عدم استغلال قطاع المنظمات غـــــير الهادفة للــربح في تمويل الإرهاب، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع. وتحدث فيكاس جان، مدير المؤسسات المالية في تومسون رويترز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول دراسة استقصائية لـ«تومسون رويترز مشيرًا إلى أن 61% من الشركات تتوقع زيادة في ميزانية الامتثال لعام 2018 بينما يشير 52% إلى ان فريق عمل الامتثال لن يتغير ويؤكد 43% ان عدد مديري الامتثال سيزيد بنهاية عام 2018. وأشار عادل بن حمد القليش، كبير مستشارين ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى علاقة المملكة المتينة مع تقييم مجموعة العمل المالي مؤكدا أن توصيات المجموعة الإيجابية تعكس جهود المملكة الحثيثة لمحاربة الجرائم المالية. وأضاف: «تتمتع المملكة بثقافة قوية في مجال التصدي لعمليات غسل الأموال حيث قامت الهيئات الرقابية بتقييمات وطنية لمستوى المخاطر. كما يعكس التقرير فعالية المملكة في عمليات الإشراف على المؤسسات المالية ويؤكد وجود نظام امتثال متين وقوي. ان جهود المملكة في مجال الامتثال التقني قد حصل على تقييم جيد من قبل المجموعة. لقد عملت السعودية على تطبيق العديد من التشريعات بناءً على توصيات المجموعة. على سبيل المثال، فإن المؤسسات المالية ملزمة بتنفيذ تقييمات مخاطر بالإضافة إلى تغيرات أساسية في البنية القانونية والتشريعية وقد أسهمت جميع هذه الجهود بتعزيز ثقافة امتثال راسخة يقتدى بها على مستوى المنطقة».