أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أن الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش في ميانمار خلال عملياته الأمنية في 25 أغسطس 2017 ضد مسلمي الروهينجا، والتي أجبرت 700 ألف من الرجال والنساء والأطفال على الهرب إلى بنغلاديش، تعد انتهاكا جسيما وصارخا للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وتخلٍ تام من حكومة دولة ميانمار عن مسؤوليتها تجاه حماية الروهينجا، مشيراً إلى أن المنظمة أطلقت مبادرة من خلال اعتماد الدورة الـ45 لمجلس وزراء الخارجية، قرارا ينص على إنشاء لجنة وزارية مخصصة من 10 أعضاء للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجا، من خلال استخدام الصكوك القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينجا.