يعكف صندوق التنمية الزراعية على تطوير أنظمته الرقمية، بهدف تقليل الفترات الزمنية لعمليات الموافقة على القروض وتعجيلها وتحسين الكفاءة التشغيلية. وعلمت "الاقتصادية" أن شركة عالمية متخصصة في البرامج والأنظمة التقنية الجديدة استعان الصندوق بها، ستبدأ العمل نهاية العام المقبل 2019، إذ ستسهم في رفع كفاءة عمليات التحصيل، وبناء قاعدة معلومات موحدة ومحدثة لعملاء الصندوق. ووفقا للمصادر، فإن الشركة المستعان بها ستعزز خدمات الإقراض في صندوق التنمية الزراعية السعودي، حيث سيطبق ذات النظام الذي تستخدمه البنوك، إذ ستسهم التقنية الجديدة في إيجاد أوقات أقصر للموافقة على طلبات القروض، وزيادة الأتمتة. ويأتي ذلك بعد أن أطلق صندوق التنمية الزراعية، العمل بلائحة الائتمان الجديد، بهدف تطوير الخدمات الائتمانية الزراعية، وتنظيم عمليات الخدمات الائتمانية، وتسهيل إجراءات الحصول على خدمة ائتمانية من الصندوق، والرفع من كفاءة التمويل وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية في دراسة الجدوى والتحليل المالي والاقتصادي للمشاريع، ما يقلل من مخاطر التعثر، إضافة إلى رفع كفاءة إجراءات العمل. وتعد لائحة الائتمان الجديدة أحد مخرجات مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية من خلال أفضل وسائل التمويل المستدام، التي تأتي لتنظيم جميع العمليات والممارسات الائتمانية داخل الصندوق التي يبنى عليها اتخاذ القرار الائتماني، إضافة إلى جميع المتغيرات المالية والمستقبلية للقطاع الزراعي، تماشيا مع برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وكان الصندوق قد اعتمد خلال العام الماضي 2017، قروضا تمويلية بقيمة 522 مليون ريال، مقابل 377 ضمانا عقاريا، مستحوذا على نسبة 84.4 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المختلفة، والبالغة نحو 617 مليون ريال. ويعتمد الصندوق في ضمان العقود الموقعة على نوع أو أكثر من نوع للضمانات المحددة في نظام الصندوق، مثل "الضمان الشخصي، الضمان العقاري، والضمان البنكي وغيرها"، ويمكن الضمان أن يكون مزيجا من عدة أنواع كالضمان الشخصي والعقاري معا، أو العقاري والبنكي معا. وجاء الضمان الشخصي في المركز الثاني من حيث القروض المعتمدة في هذا النوع من الضمانات، وذلك بقيمة بلغت نحو 30 مليون ريال، بـ265 قرضا. وفتح الصندوق مجال الشراكة مع المصارف التجارية المحلية، بمنح عملاء الصندوق تسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية عن طريق المصارف، مقابل ضمان من الصندوق لكامل أو جزء من مبلغ التسهيلات والاعتمادات المستندية. وجاء قطاع المشاريع الزراعية في المرتبة الأولى من حيث قيمة القروض المعتمدة، حيث بلغت نحو 498 مليون ريال، مشكلة بهذا الرقم نسبة 81 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، حيث اعتمدت هذه القروض لإقامة مشاريع زراعية جديدة أو توسعة مشاريع قائمة.