الرياض: شجاع البقمي بدأت وزارة العمل السعودية اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه جزئيا في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تعقد فيه الوزارة يوم الثلاثاء المقبل لقاء مباشرا مع رجال الأعمال، تستهدف من خلاله تثقيفهم بآلية البرنامج الجديد، وكيفية تطبيقه، والجدول الزمني المرصود لذلك. وحول هذا البرنامج، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن برنامج حماية الأجور سينجح في تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات التفافا على برنامج «نطاقات». وقالت هذه المصادر «عملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد كبير على عمليات السعودة الوهمية، والتي يعمل بها بعض ضعاف الأنفس التفافا على برنامج نطاقات الذي يسعى إلى زيادة معدلات توطين الوظائف». من جهة أخرى، تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة بلجنة الموارد البشرية في مقر الغرفة الثلاثاء المقبل؛ ورشة عمل تثقيفية بعنوان «حماية الأجور». وبيّن المهندس منصور الشثري، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الموارد البشرية، أن الورشة تأتي امتدادا للتعاون المستمر بين الغرفة ووزارة العمل، بهدف تعريف رجال الأعمال بكل ما له علاقة ببرنامج حماية الأجور، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي لديهم. وأشار المهندس الشثري خلال حديثه إلى أن الورشة ستسلط الضوء كذلك على المخطط الزمني لإطلاق نظام حماية الأجور، إضافة إلى الدور الذي يتوجب على الشركات العمل به، وسط توقعات بأن تشهد هذه الورشة حضورا مكثفا من قبل رجال الأعمال الراغبين في معرفة آلية تطبيق برنامج حماية الأجور. وعلى ذات الصعيد، أكد مطلق الحمدان لـ«الشرق الأوسط»، وهو رجل أعمال يعمل في قطاع التجزئة؛ أن تطبيق برنامج حماية الأجور بالصورة التي تريدها وزارة العمل قد يواجه بعض الصعوبات لدى الشركات التي اعتادت تسليم موظفيها رواتبهم الشهرية عن طريق المناولة أو «الكاش». وقال «البرنامج يتطلب أن يكون لدى جميع الأيدي العاملة حسابات بنكية جارية، وهو أمر يتطلب تعاون البنوك مع الشركات بالدرجة الأولى». ويأتي حديث الحمدان متوافقا مع تقرير «الشرق الأوسط» قبل نحو 5 أشهر، والذي كشف عن تهديد نحو 4 ملايين وافد في السعودية النشاط اليومي للبنوك السعودية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تسبّب هذه العمالة أزمة جديدة للبنوك المحلية في البلاد، في ظل قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق برنامج حماية الأجور، وهو البرنامج الذي ينص على أن تحول شركات ومؤسسات القطاع الخاص رواتب جميع موظفيها على حساباتهم البنكية، وفق قوائم مجدولة. بينما تأتي الخطوات الجديدة التثقيفية لرجال الأعمال في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور قبل نحو 20 يوما، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية؛ بضرورة تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويقوم برنامج حماية الأجور برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين، في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل. وتستهدف وزارة العمل السعودية من خلال برنامج «حماية الأجور» تحفيز المواطنين للعمل في الشركات، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 80% من العاملين في القطاع الخاص «وافدون».