التقى رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي أمس بوكيلي البرلمان النائبين محمود الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب ورؤساء اللجان، لبحث الأجندة التشريعية للحكومة خلال دور الانعقاد الرابع والذي ينطلق في غضون أيام، في وقت نفى الناطق باسم البرلمان صلاح حسب الله تلقي البرلمان من النائب العام المستشار نبيل صادق ما يفيد تورط رئيس إحدى اللجان في البرلمان في قضية رشوة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا البرلمان الى بدء دور انعقاده الرابع في 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتناول الاجتماع سبل التعاون بين الحكومة والمجلس، في وقت شدد النواب على ضرورة استماع الوزراء إلى مطالبهم وملاحظاتهم في القضايا المطروحة على الساحة السياسية. وسبق وشكا نواب من عدم تفاعل وزراء في الحكومة السابقة مع مطالبهم، فيما وجه مدبولي، منذ تدشينه الوزراة في حزيران (يونيو) الماضي، وزراءه بالتفاعل مع النواب وحضور جلسات البرلمان. كما استعرض مدبولي الأجندة التشريعية للحكومة والتي سترسلها للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وعادة ما يولي البرلمان الأجندة الحكومية العناية والأولوية بين مشاريع القوانين المطروحة، لتترجم إلى قوانين. وخلاف الأجندة التشريعية، لا يزال عدد من القوانين المحورية على طاولة المجلس تنتظر إصدارها خلال دور الإنعقاد المقبل، وفي مقدمها قانون «الإدارة المحلية» وبموجبه تجرى انتخابات المجالس المحلية، وسبق وطالب السيسي البرلمان بسرعة إنجازه في مناسبات عدة. وأكد مدبولي خلال اللقاء حرصه على التواصل مع النواب، قائلاً وفق بيان لمجلس الوزراء: نتعامل مع الجميع بغض النظر عن الانتماء السياسي، فأنتم تمثلون طوائف الشعب المختلفة، وأنتم صوت المواطن المصري في الشارع، والحكومة تعمل على تلبية مطالبكم في ضوء الإمكانات المتاحة». وأعرب عن استعداده لاستقبال اي أفكار ورؤى من النواب لمصلحة الوطن. وأشار، إلى تأكيده الدائم على ضرورة تواصل الوزراء والمحافظين مع نواب البرلمان، وتخصيص مواعيد محددة للقائهم. واستعرض مدبولي جهود حكومته خلال الشهور الماضية في تنفيذ البرامج ذات الأولوية في الصحة والتعليم، وكذلك جولاته الميدانية في المحافظات خصوصاً محافظات الصعيد، قائلاً: «لدينا تحديات، وأخطاء فردية نعترف بها، ولكن لن يتم التغاضي عن أي خطأ، وسنتعامل مع أي شيء، وأي خطأ سنكتشفه، وسيأخذ المخطئ عقابه، وستتم مواجهة أي تقصير بحسم. في المقابل، عرض الوفد البرلماني مطالبه على رئيس الحكومة، وركزت على «ملف مواجهة غلاء الأسعار والاهتمام بأوضاع الطبقة الوسطى، والتركيز على التوسع في المشاريع القومية المهمة، لا سيما في قطاع التجارة والصناعة، لدعم الاقتصاد ومواجهة البطالة». في غضون ذلك، نفى الناطق باسم البرلمان في بيان أمس، تلقي البرلمان طلباً من النائب العام في خصوص تورط أحد رؤساء اللجان النوعية في البرلمان في قضية رشوة، مشدداً على عدم تستر المجلس على أي وقائع فساد. ويحصن الدستور المصري نواب البرلمان من المسألة القانونية من دون إذن من المجلس عدا حال التلبس.