أرسلت #الحكومة_الأردنية مشروع قانون الضريبة المثير للجدل إلى البرلمان، بحسب ما أشارت إليه مصادر مطلعة. وتأمل الحكومة في إقرار التشريع الجديد في غضون شهرين، رغم معارضة الكثير من النواب. حيث تتمسك الحكومة باعتبار القانون داعماً للعدالة الاجتماعية، عبر استهداف الفئات الأعلى دخلاً ومكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة. ويحاول القانون الجديد تخفيف الدين العام المتنامي، وأثر الزيادات الضريبية على أسر الطبقة المتوسطة، عبر زيادة سقف الدخل الشخصي وإعادة تطبيق إعفاءات شخصية. موضوع يهمك ? أقرت #الحكومة_الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، تمهيداً لإرساله إلى...الأردن.. ضريبة الدخل تستهدف 280 مليون دولار سنوياً اقتصاد وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالي 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة إلى 37 بالمئة. وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الأولى في 21 أيار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الأردني إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.