أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية، في اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة د. أحمد بن دغر، رئيس الحكومة، العديد من الإجراءات لمعالجة التداعيات غير المبررة في أسعار صرف العملة الوطنية، نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات، لاسيما "قيام البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم أكتوبر، على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيدًا عن المضاربة". وبموجب هذه الخطوة (التي تم اتخذها بحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي) سيتم "تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريالًا لكل دولار أمريكي"، و"إنهاء إجراءات فحص الاعتمادات واتخاذ قرار القبول، أو الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط"؛ لمعالجة التداعيات غير المبررة في أسعار صرف العملة الوطنية، نتيجة للمضاربات بأسعار صرف العملات. وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف الضغط على سوق العملة، وعدم المضاربة بهدف إعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس الوزراء (في الاجتماع) أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانات المتاحة لديها لإعادة استقرار العملة. مشددًا على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة، وفقًا للأنظمة والقوانين التي حددها الدستور، وأشار إلى الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي تسببت بها الميليشيا الحوثية ومن خلفها إيران في انهيار الاقتصاد الوطني ونهب احتياطه النقدي. وبيَّن أن الدولة ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز قيمة الريال، وتخفيف معاناة اليمنيين بالتعاون مع الاشقاء في دول التحالف العربي الذي يقفون إلى جانب الشعب والحكومة الشرعية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي؛ لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة، مؤكدًا ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها، وفقًا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية التي من المقرر فتحها ابتداء من يوم غد (الخميس).