شكل فقدان النصاب في الجولة المسائية الرابعة والأخيرة مساء أول من أمس، من جلسة التشريع النيابية في البرلمان اللبناني، مادة سجال حادة في مواقف القوى السياسية التي تمثل كتلاً نيابية وازنة، واتهامات متبادلة حول خلفية أسبابها، بعدما استكمل المجلس مسار تشريعه الضروري بإقرار قروض ومتطلبات مؤتمر «سيدر»، والحؤول دون إقرار البنود الـ13 المتبقية على جدول الأعمال برفع الجلسة، إذ انسحب نواب «حزب القوات اللبنانية» على خلفية عدم البحث باقتراح قانون فتح اعتماد إضافي لأدوية السرطان، ونواب «كتلة المستقبل» اعتراضاً على عدم تمرير بندين يتعلقان بتوسعة مرفأ طرابلس. وكلاهما لم يكونا مدرجين على جدول أعمال الجلسة. إلا أن «إقرار كل القروض ومشاريع القوانين المتفق عليها والمتصلة بالتشريعات المطلوبة بمؤتمر «سيدر» عزز صدقية لبنان أمام الدول المانحة، وبعث برسالة قوية إلى ​المجتمع الدولي​ تؤكد التزام ​لبنان بكل ما يتوجب عليه، وكلها مشاريع حيوية لمصلحة لبنان واللبنانيين»، وفق قول مصادر نيابية لـ «الحياة». وأضاف: «كان كثر من الأساتذة تكلموا معنا في البند 17 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وأكدنا لهم أننا سنصوت على إقراره، لكن لسوء الحظ افتعلت «القوات» قضية الدواء وحصل الانسحاب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى موضوع تطوير مرفأ طرابلس، وكنا نراهم داخل الجلسة وهم يغمزون بعضهم بعضاً لمغادرة القاعة». وجزم بأن «تعطيل الجلسة كان مفتعلاً، إذ إن القوات اخترعت حجة الدواء للانسحاب، فلا أعتقد أن أحداً من النواب ضد تأمين موازنة للدواء وخصوصاً الأمراض المستعصية، ولو كانوا تقدموا باقتراح ووضع على جدول الجلسة لكنا سرنا فيه بلا نقاش، ورئيس المجلس نبيه بري قال: «دعونا نمشي بالجدول، وفي النهاية تطرح المواضيع الأخرى وتقر. لكنهم انسحبوا وأثاروا القضية أمام وسائل الإعلام لتحريك الرأي العام وافتعال مشكلة لتبرير فعلتهم. التركيبة كانت واضحة. حرام استخدام صحة الناس وحاجاتهم بهذه الطريقة التي لا تؤدي إلى أي نتيجة». وشدد معلوف لـ «الحياة» على أن «تشريع الضرورة، لا يمكن أن يحل محل الحكومة، خصوصاً أن إقرار البنود المتعلقة بالقروض وبمؤتمر «سيدر» هي ميسرة على 30 سنة وبفوائد جداً قليلة، ولا تشكل خطراً على الاقتصاد، ولا على تأخير تأليف الحكومة»، قائلاً: «البلد لا يقلع من دون حكومة، فوجودها يوحي بالثقة للمواطنين وللمستثمرين، ولمقدمي القروض». وزاد: «كان في الإمكان إقرار البنود المتبقية على الجدول»، وسأل: «هل إقرار بند يتعلق باستبدال اسم قرية وارد في الجدول وغيره من المواضيع التي تهم المواطن يؤثر سلباً في مسار تشكيل الحكومة؟. لكن البعض يرى أنه إذا حصل تشريع لبنود أخرى ينسوننا في الحكومة. لا أحد ينسى الحكومة، والبلد لا يمكن أن يسير من دونها». وتوقع معلوف «حدوث نقلة نوعية في المرحلة المقبلة حكومياً»، وقال: «هناك أمور إيجابية نأمل بأن تترجم قريباً، بعد عودة رئيس الجمهورية من الخارج». أما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم فأكد لـ «الحياة» أنه «لم تكن هناك أي تسوية تقتصر على إقرار القوانين المتعلقة بالقروض وبـ «سيدر». وقال: «كان التزام من جانب الرئيس بري بجدول الأعمال كاملاً. لكن في الكواليس، كان كلام لا يستند إلى أسس، والبعض لن يتجاوز ما يسميه بتشريع الضرورة ويكتفي عند البند 16، وهذا ما نقل عن مصادر في كتلة المستقبل». ولفت إلى أن طرح موضوع القروض لتطوير مرفأ طرابلس، والأدوية كانا من خارج جدول أعمال متفق عليه في هيئة مكتب المجلس. وفيما لم ير هاشم في إقرار المواضيع الملحة، أي عرقلة للحكومة، بل هي محفز للإسراع في تشكيلها، وصف تأييد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ونائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، للرئيس المكلف سعد الحريري بإصراره على إقرار القروض ومشاريع مؤتمر «سيدر» بـ «الأمر الإيجابي جداً وتأكيد على ان مصلحة الوطن العامة هي التي تطغى على موقف القوى السياسية، وهذا موقف يمكن البناء عليه إيجاباً. وهذا موضوع وطني عام شامل له علاقة بواقع القروض التي تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي. ومن هذا المنطلق كانت المقاربة الوطنية في موقف الحاج محمد رعد وغيره». وكشف هاشم لـ «الحياة» عن توجه للرئيس بري ووعد منه بالدعوة إلى جلسة تشريعية أخرى بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مع بدء الدورة العادية للمجلس في أول ثلثاء أي في 16 تشرين الأول لإعادة انتخاب اللجان، وبعد هذا التاريخ سيدعو إلى جلسة تشريعية لاستكمال جدول الأعمال، إضافة إلى مشاريع واقتراحات قوانين أخرى هي قيد الإنجاز في المطبخ التشريعي للجان.