جددت المملكة العربية السعودية أمس، إدانتها تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، مؤكدةً أنه كان بعيداً من الموضوعية وتضمن أخطاءً في المنهج والمضمون. كما دانت حكومة الشرعية اليمنية التقرير ووصفته بـ «المسيس وغير المحايد». وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل إن المملكة اطلعت على التقرير، وردّت عليه بشكل شامل نيابة عن دول التحالف العربي، وسلمت ردها إلى المفوضية السامية. وأشار إلى أن التقرير «أتى للأسف بعيداً من الموضوعية، واتسم بالتسرع في استخلاص النتائج، فضلاً عن الأخطاء في المنهج والمضمون». وانتقد الواصل خلال حوار حول التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، «تجاهل فريق الخبراء الردود والمعلومات التي تم تزويده بها أثناء اجتماعات عقدها مع الجهات المعنية لدى التحالف، والتي جرى خلالها الرد على أسئلته واستفساراته، وسُلّمت في ما بعد رسمياً إلى المفوضية السامية». وأضاف: «نستغرب إدعاء الفريق عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع العلم أنه جرى إطلاعهم على آلياته والإجراءات المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف في الرياض». واستغرب أن «يؤسس الفريق استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل كل الانتهاكات منذ أيلول (سبتمبر) 2014». وشدد على أن التقرير «تجاهل بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت ميليشيات الحوثيين المدن اليمنية، وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تعد أساس الأزمة اليمنية». وزاد: «كما تجاهل التقرير عرقلة الميليشيات دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن واحتجازها العديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، ونهب مساعدات». ولفت إلى أن الصواريخ الباليستية التي استهدفت مدن المملكة وتجاوز عددها الـ197 صاروخاً «تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولم يُشر إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثيين». واختتم السفير كلمته بالإشارة إلى أن ما ورد في التقرير من أن الخبراء حققوا في بعض الحوادث، يخالف قرار المجلس، الذي لم ينص البتة على أن «التحقيق» جزء من ولاية الفريق. وجدد «تأييد المملكة مسألة الاستقلالية من ناحية المبدأ»، لكنه أشار إلى عنوان التقرير وصف الخبراء بأنهم «مستقلون»، وهذا أيضاً لم يرد في قرار المجلس، متسائلاً: «أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة 5 أو 6 أيّام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، على رغم أن المطلوب منهم وفق القرار هو فحص الانتهاكات التي حصلت منذ أيلول 2014؟». إلى ذلك، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن التقرير «تجاهل سبب الأزمة في اليمن، والمتمثل في انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية، واستيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها المالية والعسكرية». وأشار إلى أنه «غير محايد ، ولم يوجه اتهامات إلى الحوثيين، بل برر استيلاءهم على السلطة، وسمّاها سلطات الأمر الواقع». وأضاف أن «الحكومة اليمنية قدمت تعليقاتها على التقرير، ومنها أنه لم يشر إلى الأسباب التي دعت الحكومة إلى استدعاء مساعدة خارجية بعد الانقلاب واحتجاز رئيس الجمهورية». واستغرب «تجاهل التقرير ما ارتكبته الميليشيات من اجتياح للمدن وقتل المدنيين في أنحاء البلاد، وتغاضيه عن التدخل الإيراني في الأزمة اليمنية وتهديد الملاحة الدولية في باب المندب، وتجاهل الألغام التي زرعتها الميليشيات». «الكويت» وانتقدت الكويت تقرير فريق الخبراء الدوليين، وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم إن «التقرير جانبه الصواب في نقاط عدة، منها: عدم صحة الإدعاءات والمزاعم الواردة فيه والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية». وأكد أن «فريق الخبراء ومن خلال زياراته القصيرة والمحدودة إلى اليمن ومحدودية وصوله إلى بعض المناطق وضيق الوقت المتاح له، توصل إلى استنتاجات خطرة حمّل فيها دول التحالف منفردة مسؤولية الانتهاكـــات ولكنه في المقابل تجاهــــل الردود الرسمية في شأنها، بل ولم يضمنهـــا في التقريــر». على صعيد آخر، أشاد مجلس التعاون الخليجي بـدور اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق وتقريرها الخامس للعام 2018»، داعياً مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى «التعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني والمادي المناسب لها». كما أشاد بالدور الكبير الذي يضطلع به «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، وبجهود مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية، ومنظمات الإغاثة في دول المجلس، المخصصة لرفع المعاناة عن المواطنين اليمنيين.