أعلن بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد تسلمهما التقارير المعدة من المستشارين الماليين الدوليين المعينين من قبلهما لتقديم الرأي والتوصية في شأن تحديد السعر العادل لتبادل الأسهم. وقال البنكان في إفصاحين منفصلين على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن التقارير المعدة من بنكي (إتش إس بي سي) و (كريدت سويس) ستتم دراستها ثم عرضها على مجلس إدارتي «بيتك» و«الأهلي المتحد» للحصول على الموافقة وبعدها تبدأ أعمال الفحص النافي للجهالة وغيرها. وأوضح «بيتك» في إفصاحه أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين وبنك الكويت المركزي وغيرهما من الجهات الرقابية المختصة في الكويت ومملكة البحرين. وذكر «الأهلي المتحد» في إفصاحه أنه سيفصح عن أي تطورات في هذا الشأن التزاما بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن الناهض أكد أمس الأول في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر (يورموني كويت 2018) أن الهدف من عملية دمج (بيتك) الكويتي و«الأهلي المتحد» هو زيادة ربحية سهم البنك والقدرة على تمويل المشاريع التنموية العملاقة والانتشار الجغرافي. وتأسس «بيتك» عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 برأسمال 634.2 مليون دينار كويتي (نحو ملياري دولار أميركي) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيع العقارات والتأجير وتنفيذ المشاريع الانشائية لحسابها أو لحساب أطراف أخرى. وتأسس «الأهلي المتحد» عام 1971 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله 250 مليون دينار ويزاول المعاملات المصرفية والتمويلية والاستثمارية بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.