لندن: «الشرق الأوسط» لا تزال أزمة النقاب في بريطانيا عاصفة وتتصدر عناوين الصحف، وتسبب بلبلة في البرلمان، مع عجز السياسيين عن حلها وتفادي عواقبها. وفي خطوة جديدة وبعد الجدل الذي طال ارتداء النقاب في المحاكم والمطارات والمدارس، جاء دور المستشفيات، وتفاعل الجدل أمس مع نشر صحيفة الـ«ديلي تلغراف» البريطانية في صدر صفحتها الأولى قرارا تحدث عن حظر النقاب في 17 مستشفى في بريطانيا، وكشف التقرير عن وجود قرار سري يحظر على الموظفات المسلمات ارتداء النقاب في هذه المستشفيات، ضمن سياسة الحفاظ على العلاقة وجها لوجه بين المرضى والفريق الطبي. وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليمات بمراجعة كل السياسات المتبعة في القطاع الصحي، بشأن ارتداء الزي الموحد، وأمرت بتوجيه المشرعين إلى إعطاء الأولوية للتواصل بين الطاقم الطبي والمرضى. وبحسب التقرير ذاته، لمح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى أنه سيدعم حظر ارتداء النقاب في القطاع العام، داعيا النواب في البرلمان إلى طرح هذه القضية للنقاش. وعرضت صحيفة «الإندبندنت» بهذا الصدد، تقريرا رصد بعض الحجج التي يسوقها معارضو قرار حظر النقاب، ومنها أن التحركات الداعية لحظره لا تنشأ في الغالب بسبب النقاب، وإنما تستهدف القول بأن الإسلام لا يتماشى مع المجتمع البريطاني، ومنها أيضا أن إرغام المسلمات على خلع النقاب يتعارض مع مبادئ التسامح الديني التي اشتهرت بها بريطانيا، بحسب ما يرى أنصار هذا الرأي الذين يشددون على أهمية الوضع في الاعتبار ما يمثله الحجاب من أهمية للمرأة المسلمة ومراعاة ما قد ينشأ عن إرغامها على خلعه من إيذاء لمشاعرها. ورد المجلس الإسلامي في بريطانيا على قرار حظر النقاب في 17 مستشفى، بالقول إنه قد لا توجد امرأة واحدة منتقبة تعمل ضمن الفريق الطبي في أي مستشفى في بريطانيا. وهذا الرد يدعو إلى طرح أسئلة كثيرة، من بينها: «هل تفتعل الحكومة أزمة النقاب مستفيدة من حادثة المرأة المنتقبة التي منعها القاضي من ارتداء النقاب خلال إدلائها بشهادتها في المحكمة في برمنغهام؟».