نظم مركز حقي لدعم الحقوق والحريات في ساحة الأمم المتحدة في جنيف ، وقفة تضامنية مع الضحايا الذين لم يشملهم تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس حقوق الانسان في اليمن . وتهدف هذه الوقفة لبيان القصور في تقرير فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الانسان، وانتقائيته للانتهاكات وفق توجهات غير حقوقية، كما تهدف أيضاً لاعلاء صوت الضحايا الذين لم يجدوا الانصاف من الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان. وفي البيان الذي ألقاه هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وتم تسليم نسخة منه لمجلس حقوق الانسان تم التأكيد أن تقرير فريق الخبراء جاء معيباً لتجاوزه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خاصة في الفترة التي احتل فيها الحوثيين مدينة عدن ومنها جريمة قصف النازحين في التواهي من قبل المليشيات وكذلك تجاوزه لانتهاكات زراعة الألغام في المدن والممرات والمنازل. وهتف المحتجون ضد التدخلات الإيرانية في اليمن وأكدوا أن اليمن بلد عربية وستظل عربية ولن تكون فارسية، كما ندد المشاركون بالوقفة بتجنيد المليشيات الحوثية للأطفال وطالبوا الأمم المتحدة بمزيد من الحزم والشدة تجاه المليشيات الحوثية، مشددين على ضرورة انصاف الضحايا وتحقيق العدالة. ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وحتى اليوم مرت أربعة أعوام استمرت فيها الحرب مما انهك كاهل اليمنيين وقضى على البنية التحتية لليمن، ودمرت النسيج الاجتماعي وتدهورت فيها حالة حقوق الانسان وتزايدت الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وفشلت خلالها كل جولات السلام بسبب تعنت الانقلابيين ورغبتهم في استمرار الحرب، منهية هامش الحريات المحدود الذي كان متواجداً. وكان مجلس حقوق الانسان قد اتخذ قراراً في سبتمبر الماضي تشكيل فريق للخبراء كنوع من أنواع الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في اليمن، الا ان تقرير هذا الفريق جاء مخيباً للامال، لعدم ذكر الكثير من الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجريمة قصف مليشيات الحوثي للقوارب التي كانت تحمل النازحين الهاربين في مدينة التواهي بمحافظة عدن جنوبي اليمن. ولَم يرد في تقرير الخبراء أيضاً أي ذكر لضحايا الألغام وهو ما يشكل عيباً جوهرياً آخر في التقرير مما يؤكد أن التقرير تعامل مع الانتهاكات بانتقائية معيبة. ودعا المحتجون المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان بالدفع بعملية السلام في اليمن واجبار الأطراف المتخلفة على الدخول في عملية سلام جادة وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216 للحد من انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وتقديم الدعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق ، التي أصدرت تقريرها الخامس والذي اشتمل على تحقيقات في العديد من انتهاكات حقوق الانسان .