سالفيني يدعو تونس لترحيل رعاياها المتواجدين في إيطاليا بشكل غير قانوني

  • 9/27/2018
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

حث وزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني الخميس خلال زيارة قادته إلى تونس السلطات التونسية على ترحيل ممنهج للتونسيين المتواجدين في بلاده بشكل غير قانوني. وتعهد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي من جهته بإعادة مواطنيه المهاجرين إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية ومواجهة شبكات الاتجار بالبشر. دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الذي يقوم بزيارة إلى تونس اليوم الخميس إلى الترحيل الممنهج للتونسيين القادمين إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية وإلى "وقف الهجرة غير القانونية". وجاءت تصريحات سالفيني عقب لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وفي ضوء إصدار مجلس الوزراء الإيطالي الاثنين مرسوما ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجر غير الشرعية. وقال الوزير الإيطالي (يمين) إن "الأولوية تمثلت في منع وصول مئات الآلاف بصورة غير منضبطة مثلما شهدناه خلال السنوات الماضية". موضحا خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التونسي هشام الفراتي"نعمل مع السلطات التونسية (...) لإعادة القادمين من تونس إلى تونس". من جهته، اعتبر وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أنه "إذا ثبت أنهم تونسيون وتمت معالجة بصماتهم من قبل المصالح التونسية سيقع إرجاعهم"، مؤكدا في سياق كلامه على "التصدي للشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر والتي لا تتورع بالاتجار بدماء شبابنا". كما صرح سالفيني، الرافض استقبال سفينة إنقاذ المهاجرين "أكواريوس"، أن "إنقاذ الأرواح الإنسانية حق وواجب جد مقدس". وكان القضاء الإيطالي قد أمر يوم السبت بإطلاق سراح ستة صيادين تونسيين اشتبه في مساعدتهم مهاجرين غير قانونيين في 29 آب/أغسطس، وذلك بعد أن سحبوا بمركبهم مهاجرين كانوا في حالة خطرة لساعات باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حسبما علم من محاميهم. وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية فإن 4487 تونسي قد وصلوا إيطاليا بطريقة غير قانونية منذ مطلع 2018 مقابل 6092 طيلة عام 2017. في المقابل، قالت السلطات التونسية إنها قامت بتوقيف أكثر من 8400 مهاجر من بينهم 3700 في السواحل التونسية حتى تاريخ 20 أيلول/سبتمبر، إلى جانب توقيف أكثر من 700 شخص اتهموا بتسهيل عملية العبور نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وكانت إيطاليا وتونس قد وقعتا في 5 أبريل/نيسان 2011 اتفاقا تعهدت روما بموجبه بتقديم التجهيزات البحرية اللازمة لمراقبة الهجرة غير القانونية في المنطقة البحرية الفاصلة بينها وبين تونس. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 27/09/2018

مشاركة :