تناولت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام، آخر مستجدات تمويل المشاريع الحكومية، وتضمنت عدداً من المحاور على رأسها مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. شارك بنك الكويت الوطني في ورشة عمل بعنوان «تمويل مشاريع البنية التحتية» التي نظمها مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة يورومني للحلول التعليمية، وذلك في إطار حرص البنك على اطلاع موظفيه على أحدث التطورات في قطاع تمويلات مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتناولت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام، آخر مستجدات تمويل المشاريع الحكومية، وتضمنت عدداً من المحاور على رأسها مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونماذج للهياكل المختلفة للشراكة بين القطاعين، وتحديد أدوار ومهام كل قطاع، ومصادر التمويل، وتقييم مخاطر التمويل واعتبارات تقييم المشاريع. وناقشت ورشة العمل الأطر القانونية والتعاقدية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي شملت الإطار التنظيمي، والرقابة على المشاريع، وإمكانية إعادة التمويل وطرق حل المنازعات. ونفذ المشاركون في ورشة العمل مجموعة من التقييمات العملية لعدد من نماذج المشاريع مثل: الطرق السريعة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمستشفيات، والمدارس، والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات، وتولوا تقييم توزيع المخاطر لتلك المشاريع ومراجعة شروط التمويل واستخدام نموذج التدفقات النقدية على كل مشروع. وتطرقت ورشة العمل إلى استخدام الحكومات لأسواق رأس المال لتمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال إصدار السندات والصكوك، ودور وكالات التصنيف في مثل هذه الإصدارات. وتأتي أهمية البرنامج مع توسع الكويت في مشروعات البنية التحتية واستقطاب الاستثمارات لدفع عجلة التنمية. ويعكس اهتمام بنك الكويت الوطني بتطوير موظفيه باستمرار رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، إذ يسعى دائماً إلى إشراك موظفيه في برامج التدريب، التي من شأنها تطويرهم وزيادة خبراتهم، كما يوفر البنك لهم نظاماً متكاملاً من البرامج المتخصصة والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية تتنوع بين التدريب والتطوير لإعداد الكوادر المهنية المتخصصة، ويوفر البنك لأجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لهؤلاء الكوادر.