ندد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تضمن معلومات تتعارض بشكلٍ صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216. وأوضح التحالف أن تقرير المفوض السامي عن اليمن ابتعد عن المهنية في المضمون واتصف بالسطحية، وفريق الخبراء الأممي ذهب لتأسيس اتهاماته على التخمين والاعتقاد مخالفا الناحية القانونية في الملف اليمني، ويطلق مصطلح “سلطات الأمر الواقع” على ميليشيا الحوثي. وأضاف أن فريق خبراء المفوض السامي لحقوق الإنسان سعى للتشكيك في نزاهة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات باليمن، و”التحالف”. وقال أعضاء التحالف: “رفضنا استنتاجات فريق خبراء المفوض السامي لحقوق الإنسان المستقصاة من جهات غير محايدة”. كما تجاهل تقرير المفوض السامي الأسباب الحقيقية للنزاع في اليمن، والأدلة المقدمة التي تدين الدور الإيراني في استمرار النزاع في اليمن وتأجيج الصراع، واستهداف ميليشيا الحوثي للمواقع الدينية والمدنية في السعودية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع. وأكد التحالف على أن ميليشيا الحوثي تعيق وتحتجز الإغاثية وناقلات النفط، وفريق الخبراء تجاهل دورنا في تسهيل إدخال المساعدات، ويتجاهلون قيام ميليشيا الحوثي من نهب المساعدات وتوزيعها على عناصرها, وقصفهم القوافل الإنسانية، ويتعمد وبشكل واضح تجاهل الجرائم المرتكبة من قبل الحوثي.