أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، أن قضية القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة، مضيفا أن "السلام لن يتحقق في المنطقة دون قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وليس في القدس الشرقية". وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس عباس، إن الفلسطينيين يقاومون الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي بالوسائل المشروعة التي أقرتها المنظمة الدولية، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية، كما شدد على رفضه لرعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، معتبرا الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، تقوض حل الدولتين. وأكد أن "الولايات المتحدة لا تصلح وسيطا منفردا لعملية السلام، هناك دول الرباعية الدولية وأي دول أخرى بإمكانها لعب دور الوساطة أهلا وسهلا بها، بما في ذلك الدول العربية المقبولة"، وأكد أن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب "منحازة لإسرائيل". وقال إن إسرائيل لم تنفذ قرارا واحدا من مئات القرارات التي أصدرها مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، والجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، (86 قرارا لمجلس الأمن و705 قرارات للجمعية العامة). وتساءل "هل يجوز أن تبقى إسرائيل بدون مساءلة أو حساب؟ وهل يجوز أن تبقى دولة فوق القانون؟ ولماذا لا يمارس مجلس الأمن الدولي صلاحياته لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء احتلالها لدولة فلسطين؟". وأكد عباس "لن نقبل بعد اليوم رعاية أمريكية منفردة لعملية السلام، لأن الإدارة الأمريكية فقدت بقراراتها الأخيرة أهليتها لذلك، كما نقضت كافة الاتفاقات بيننا، فإما أن تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق". وقال: "رغم كل ذلك، أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما جرى بيننا من تفاهمات، حتى نتمكن من إنقاذ عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار للأجيال المقبلة في منطقتنا". وتابع، "دولة إسرائيل غير معروفة الحدود، وأتحدى لو جئناهم بخارطة وقلنا لهم بينوا لنا حدودكم فإنهم لن يستطيعوا ولن يفعلوا". وطالب دول العالم التي لم تعترف بعد في فلسطين، الإسراع للاعتراف بدولة فلسطين وبقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة. كما طالب المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة "قانون القومية" الإسرائيلي واعتباره تمييز عنصري بحق الفلسطينيين، لنفيه علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، وإلغاء حقوقه الوطنية المشروعة، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاق أوسلو. وأضاف أن القانون "خطأ فادح"، ويشكل "خطرًا محققًا من الناحيتين السياسية والقانونية".  وتابع: "لم يعد بمقدورنا تحمل الوضع القائم المتمثل بالاحتلال والفصل العنصري، ونسابق الزمن للحيلولة دون انهيار كل شيء".  وأكد أنه يتعرض إلى مطالب شعبية بالإقدام على اتخاذ "قرارات صعبة ومصيرية قبل نهاية هذا العام"، وقال محذرا: "إذا لم تتحركوا، ويتحرك معكم المجتمع الدولي بأسره، فسوف تواجهون معنا كل التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تؤول إليها الأمور"، مشيرا إلى عزمه دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد لدى عودته إلى رام الله، لاتخاذ قرارات "يتوجب تنفيذها". وقال: "لم يطلب منا أبدا الجلوس على طاولة المفاوضات ورفضنا، العديد من الدول الأعضاء توجهت إلينا بشكل مباشر وطالبونا بالتفاوض ووافقنا فيما رفض نتنياهو والحكومة الإسرائيلية". وأكد الرئيس عباس مرة ثانية على رؤيته لمبادرة السلام: "دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة عام 67"، مؤكدا "عاصمتنا القدس الشرقية ولا سلام بغير ذلك". وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني "اتخذ قرارات هامة تلزمني بإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية، السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، وفي مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت دون سلطة، وتعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتوجه للمحاكم الدولية (بما فيها المحكمة الجنائية الدولية)، للنظر في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا". وأشار إلى أن "هناك اتفاقات مع إسرائيل، وقد نقضتها جميعا، فإما أن تلتزم بها أو نخلي طرفنا منها جميعا وعليها أن تتحمل مسؤولية ونتائج ذلك". وقال إن "إسرائيل تريد تدمير وحدة الضفة الغربية المحتلة بمحاولة تدميرها قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة". وأضاف "الشعب الفلسطيني ليس شعبا زائدا على وجه الكرة الأرضية، نريد حق تقرير المصير لشعبنا". وشدد عباس على أن السلطة الفلسطينية لن تتحمل أي مسؤولية في قطاع غزة، وقال إن السلطة التزمت بكافة اتفاقاتها بشأن المصالحة الفلسطينية، وأضاف أنه "بعد أيام ستكون آخر جولات الحوار للمصالحة الفلسطينية وبعدها سيكون لنا شأن آخر". وقال: "هناك اتفاقات مع حركة حماس وآخرها اتفاق 2017 إما أن تنفذها بالكامل أو نكون خارج أية اتفاقات أو إجراءات تتم بعيدا عنا ولن نتحمل أية مسؤولية".