لندن - وكالات: سلطت منظمة العفو الدولية، الضوء على قضية الحقوقي الإماراتي البارز، وسجين الرأي المعتقل في السجون الإماراتية، المحامي الإماراتي "محمد الركن"، وذلك بالاحتفال بذكرى ميلاده الـ 55 يوم أمس، التي يقضيها خلف القضبان. وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها على "تويتر": "لقد مرت 6 سنوات على سجن المحامي البارز بسبب نشاطه السلمي، لكننا لم ننسه، ولا يزال المؤيدون من جميع العالم يرسلون رسائل تضامنية". وكانت محكمة إماراتية قد أصدرت حكمها في 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات بحق "الركن" بتهمة التآمر ضد النظام. وبحسب منظمة العفو الدولية فقد شابت المحاكمة "مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة". واعتقل الركن (55 عاماً) الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين، في يوليو 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من معارضي الحكومة بينهم 7 إسلاميين. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية لـ 94 شخصاً من الناشطين ومنتقدي الحكومة، وأمضى مدة طويلة من الأيام الألف الماضية في سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في صحراء أبوظبي. وفي عيد ميلاده الـ 55 أرسل الكثير من المؤيدين والمناصرين لحقوق الإنسان حول العالم رسائل تضامنية مع الأكاديمي الإماراتي المسجون وكان بينها رسائل من أوسلو وأمستردام وهامبورج. وفي رسالة لعضو بمنظمة العفو الدولية من النرويج، جاء فيها "نحن نعرف أنك لا تزال في السجن بسبب عملك من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً علمنا أن حالتك الصحية ليست على ما يرام، نحن مستمرون في الضغط من أجل الإفراج عنك".