أكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الأردن، في ختام اجتماعهم اليوم الخميس بمقر رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان، برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس، الدعم الكامل والمساندة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة والمواقف الثابتة في خطاب الشعب الفلسطيني الذي يتضمن الرفض المطلق لكل المؤامرات والخطط والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة كافة أشكال الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة كشريكة ووكيلة للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته كافة.كما أكد المجتمعون، بحسب بيان للمجلس، التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود الرابع من يونيو عام 1967، والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كافة حقوقه المشروعة.وقالوا إن الواجب الوطني يفرض على الكل الفلسطيني إعلاء المصلحة الوطنية العليا والالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية للرئيس محمود عباس في مواجهة الحرب المفتوحة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.وأعربوا عن الإدانة الشديدة والرفض المطلق لحملات التحريض التي تستهدف المساس بشرعية الرئيس الفلسطيني وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، والتي تدافع عن الحق الفلسطيني وتمثله في مختلف المحافل، ومطالبة من يغرد خرج السرب الوطني العودة إلى رشده، والتوقف عن مساعدة أعداء الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافهم.وأكد المجتمعون أن "الأونروا"، هي الشاهد الحي على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام1948، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي ذلك، مطالبينه بتأمين استمرار تمويل عملها إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناة اللاجئين بالعودة والتعويض، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194.كما أكدوا إدانة كافة قرارات الإدارة الأمريكية الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع، بما فيها إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن الشعب الفلسطيني الصامد وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد الذي تمارسه أمريكا، مهما اتخذت من قرارات معادية وعقابية.ورفض أعضاء المجلس الفلسطيني كافة المشاريع الهادفة لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن، وأن الحل هو بإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، مع التحذير من التساوق مع الطروحات المشبوهة وتسهيل تنفيذ صفقة القرن بما فيها محاولة فرض الحل الإنساني على حساب الحقوق السياسية.وطالبوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة وقرارات المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لكسر الحلقة التي أحكمها الاحتلال الإسرائيلي علينا.وثمنوا الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالذات حق العودة للاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.ووجهوا تحية إكبار وإجلال لصمود الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وخاصة الأهل الصامدين في الخان الأحمر الذين افشلوا خطط الاحتلال في فرض مشروعه لتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع تثمين موقف البرلمان الأوروبي الذي اعتبر هدم الخان الأحمر جريمة حرب.