قال البنك المركزي الكويتي إنه قرر الإبقاء على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 3%. وعلى النقيض من بقية دول الخليج العربية الثرية المصدرة للنفط، والتي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي ولديها مجال محدود لاتباع سياسة نقدية مستقلة، تدير الكويت عملتها الدينار مقابل سلة غير مُفصح عنها من العملات يقوم فيها الدولار بدور رئيسي.وبالفعل رفع المركزي الإماراتي ربع نقطة مئوية بدءاً من يوم أمس، كذلك قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان نشرته في وقت متأخر الأربعاء إنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (2.25%) من 200 نقطة أساس. أضاف البيان أن المؤسسة قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75%) من 250 نقطة أساس على أن يسري القرار بأثر فوري. من جانبه قال البنك المركزي البحريني إنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.5% من 2.25%. كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25% من 2%، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25% من ثلاثة بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25% من 4%. ويمنح هذا الكويت مجالاً لعدم الالتزام بالسياسة الأمريكية إذا اعتقدت أن الظروف الاقتصادية المحلية تسمح بذلك. وقبل ثلاثة أشهر، حين زاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في المرة السابقة، أبقى البنك المركزي الكويتي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.وفي بيان يوم الأربعاء، قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل إنه بدلاً من زيادة سعر الخصم، يواصل البنك «استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها، التي تشمل سندات وتورق البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية والتدخل المباشر». كما أشار إلى «تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية». وأضاف إن أحدث بيانات تُظهر أن البنك المركزي تمكن من الحفاظ على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار والدولار بهدف الإبقاء على جاذبية العملة المحلية للمستثمرين، وأيضاً على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض والودائع بالدينار لدى البنوك. (رويترز)