قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة مع استمرار تأثرها بالمقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة. وكانت قطر، الحاصلة على التصنيف ‭‭AA-‬‬ من ستاندرد أند بورز، أصدرت في أبريل/‏نيسان الماضي، سندات ضخمة بقيمة 12 مليار دولار، لتعويض نزوح الاستثمارات. وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «التوترات الدبلوماسية ستواصل الضغط على المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لقطر، خصوصاً إذا اشتدت المقاطعة أو طال أمدها». وأضافت أن ذلك يجعل قطر الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني بين جميع الأسواق. وقال محمد داماك، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في ستاندرد أند بورز، إن مقاطعة قطر وبعض المخاطر الجيوسياسية الأخرى، قوضت شهية المستثمرين للصكوك التي تصدرها الدوحة خلال العام الماضي. وعلى الرغم من نجاح قطر في إصدار سندات تقليدية، فإن حجم الصكوك التي أصدرتها يشير إلى أن قدرتها على تمويل نفسها من خلال مثل هذه الأدوات قد ضعفت بسبب الخلاف. وبلغت قيمة مبيعات الصكوك الصادرة بالعملات المحلية والأجنبية 5.5 مليار دولار في 2017. وتقول ستاندرد أند بورز، إن حجم المبيعات انخفض أكثر من 50% إلى 2.6 مليار دولار، منذ بداية العام. وتعني المقاطعة أن المقترضين القطريين لم يعد يمكنهم الاعتماد على طلب البنوك والمستثمرين بقطاع التمويل الإسلامي، والذي جرت العادة أن تعززه المؤسسات التي تحتاج إلى سندات إسلامية ذات تصنيفات عالية.على صعيد متصل، كشفت بيانات نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الخميس، عن تراجع صادرات الدوحة في أغسطس/‏آب الماضي، بنسبة 0.74%، مقارنة مع مستواها خلال يوليو/‏تموز السابق له. وأظهرت البيانات أن إجمالي الصادرات القطرية سجل 26.4 مليار ريال، خلال أغسطس/‏آب الماضي، مقارنة ب26.6 مليار ريال في يوليو/‏تموز 2018.