أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، «استقرار الوضع النقدي، ونحن في صدد تطمين الناس حول هذا الاستقرار وننقل الواقع كما هو». وشدد على أن «مصرف لبنان محصّن في وجه أي طارئ على هذا الصعيد، كما أن قدراتنا كبنك مركزي تمكنّنا من السيطرة على السوق والسياسة المعتمدة من الدولة اللبنانية، والتي يقتنع بها مصرف لبنان هي ما تحصّن القدرة الشرائية». وأشار إلى «العمل بهدوء ولدينا إجراءات احترازية كثيرة، وسيبقى الوضع النقدي مستقراً». وأعلن سلامة على هامش مؤتمر «السك والطباعة»، الذي نظمه المركزي أمس، رداً على استفسارات وسائل الإعلام حول استئناف الإقراض السكني بعدما أقرّ مجلس النواب فتح اعتماد بقيمة مئة بليون ليرة لدعم فوائد هذه القروض، أن «عودة العمل بالقروض الإسكانية رهن بقرار وزير المال». وذكر أن المصرف المركزي «سيُحدد رزماً حافزة جديدة للقروض السكنية في 2019، على أن يُحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق». وتحدث سلامة عن المؤتمر الذي ينظّمه مصرف لبنان منذ العام 2012، موضحاً أنه «يتطوّر باستمرار وعلى صعيد عالمي». ولفت إلى أنه «يضمّ اليوم 54 مصرفاً مركزياً ومؤسسة إصدار، بهدف مناقشة مواضيع مختلفة تهمّ قطاعنا». وأوضح أن «اهتمام الحضور بهذا المؤتمر ليس نظرياً فحسب، إذ إن الأوراق النقدية والقطع المعدنية لا تزال تُستعمل وبكثرة كوسيلة في عملية التبادل، وأحياناً كأداة لاختزان القيمة وادخارها، على رغم التقدّم التكنولوجي الملحوظ في وسائل الدفع». ولم يغفل أن السّك والطباعة «هما من الوظائف الرئيسة التي تقوم بها البنوك المركزية». وقال سلامة: «على رغم أن كثراً يعتبرون العملة الإلكترونية هي التطوّر الطبيعي للعملة الورقية، نلاحظ أن استعمال النقد يزيد بأكثر من 5 في المئة سنوياً، ويُستخدم في معظم العمليات المنفذة عبر نقاط البيع». وعزا «صمود النقد في وجه وسائل الدفع المبتكرة، إلى رؤية الاختصاصيين والخبراء، وإلى التزامهم وعملهم الدؤوب، وهم متواجدون اليوم بكثرة معنا في هذه القاعة». ولفت إلى أن «إنتاج النقد يمرّ في مراحل دائمة التطور، بما يسهّل التعرّف إلى النقد ويعزّز سمات الأمان الخاصة به».