أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند 2.25 في المئة، مؤكداً أن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط. وأشار إلى أن المملكة ستطرح للمرة الأولى أول سندات إسلامية، أو صكوك، سيادية في 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بقيمة بليون درهم (106.9 مليون دولار). وسيتأثر الاقتصاد المغربي عام 2019 بالتحولات الإقليمية والدولية وأسعار المواد الأولية وتقلبات أسعار صرف عملات بعض الاقتصادات الناشئة، منها تركيا، وتراجع معدلات النمو في اقتصادات الاتحاد الأوروبي وتعثر خطوات «بريكزيت»، ما سيتطلب تمويلات إضافية للاقتصاد، وإصدار سندات سيادية في السوق المالية الدولية للمرة الأولى منذ 4 سنوات. وقال محافظ المصرف المركزي عبد اللطيف الجواهري لـ «الحياة» إن «الخروج إلى السوق المالية الدولية وارد العام المقبل، ويجب تحين الفرص والظروف المناسبة واختيار المصارف الوسيطة لإنجاح العملية التي ستتم من دون رعاية أو دعم من صندوق النقد الدولي». واعتبر أن «العودة إلى السوق المالية لن تؤثر في حجم المديونية التي قد تنخفض من 64.8 إلى 64.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». ويُتوقع أن يرتفع احتياط نقد الأجنبي 12.3 بليون درهم (1.35 بليون دولار)، ما قد يعني أن التمويلات المطلوبة ستكون بين بليون دولار و1.5 بليون. وتوقع الجواهري «3.5 في المئة نمواً خلال العام الحالي، و3.1 في المئة العام المقبل، في مقابل أكثر من 4 في المئة عام 2017، على أن ينخفض عجز الموازنة من 3.7 في المئة متوقعة خلال العام الحالي إلى 3.3 في المئة العام المقبل، وعجز ميزان المدفوعات من 4 إلى 3.7 في المئة، وهي تقريباً التوقعات ذاتها للمؤسسات المالية الدولية التي تثني على التطور الإيجابي المسجل في الحسابات الماكرو اقتصادية المغربية التي تتعافى تدريجاً، بما يسمح بخفض المديونية إلى 60 في المئة خلال السنوات الـ3 المقبلة». وقد يكون لانخفاض صرف العملة التركية تأثير سلبي في التجارة الحرة بين الرباط وأنقرة، ما دفع الحكومة إلى تجديد العمل ثلاث سنوات برفع الرسوم الجمركية على السلع التركية التي تستفيد من انخفاض سعر العملة التي خسرت نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي. وقال إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في 5 تشرين الأول المقبل كإصدار محلي، ليفتح سوقاً جديدة في المملكة. وفي إشارة إلى نوع العملية، أوضح أن الإصدار سيكون بنظام الإجارة. وفي المقابل ارتفع صرف الدرهم 1.9 في المئة أمام اليورو وانخفض 0.9 في المئة أمام الدولار. وأبدى الجواهري تفاؤلاً حذراً بما يجري في المنطقة، مشيراً إلى أن «في حال ارتفعت أسعار النفط في شكل كبير، سنلجأ إلى صندوق النقد الدولي لتجديد الخط الائتماني والوقائي الذي تخلى عنه المغرب مطلع الصيف الماضي وبلغت قيمته 14.5 بليون دولار على ثلاث دفعات». وقال إن «سوق التعامل في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير في شكل جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم». وأضاف: «من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن، بعدما بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في كانون الثاني (يناير)».