أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أن الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا المتطورة يعد من المحاور الرئيسة لرؤية «مئوية الإمارات 2071». فيما أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مضي دولة الإمارات قدماً في ضخ مِنح وتمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة في دول منطقة البحر الكاريبي. وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أمس، في الدورة الثانية من منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال، الذي جمع قيادات عالمية من القطاعين الحكومي والخاص، للإسهام في صياغة المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي. وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وشارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال المنتدى، في جلسة نقاش، تناولت كيفية تطبيق أحدث التطورات التكنولوجية في الشركات، لرفع الكفاءة وضمان استمرارية النجاح، كما شارك في جلسة ثانية ناقشت أهمية تعزيز الوصول إلى الطاقة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستدام. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من استشرافها ورؤيتها للمستقبل، وللدور المهم الذي ستقوم به هذه التكنولوجيا لضمان استمرارية النمو والازدهار». وأوضح أن الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا المتطورة يعد من المحاور الرئيسة لرؤية «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني، يكون من أكبر الاقتصادات العالمية، ويقوم على المعرفة والابتكار، والتطبيقات المستقبلية التي تستفيد من التكنولوجيا الفيزيائية والرقمية والديناميكية. وبيّن معاليه أن «أدنوك» تدعم هذا الهدف من خلال العمل على تطبيق أحدث التقنيات، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وزيادة الربحية في كل مجالات ومراحل أعمالها في مجال النفط والغاز، ضمن جهودها لترسيخ مكانتها في أسواق الطاقة التي تشهد تغيرات وتطورات سريعة، بما فيها ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنحو 25% بحلول عام 2040. وأضاف: «نعيش في عالم تؤثر فيه الابتكارات الحديثة في كل القطاعات ومختلف جوانب الأعمال، ويمكن لقطاع الطاقة أن يعزز كفاءته وفاعليته من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتحليل البيانات، وسيسهم تطبيق هذه التكنولوجيا المتطورة في تلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة، وخلق فرص جديدة في السوق، وتسهيل وصول الطاقة إلى مختلف المجتمعات حول العالم». تمويلات في السياق، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مضي دولة الإمارات قدماً في ضخ منح وتمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تصميمها وفقا لمعايير الفئة الخامسة من الأعاصير في دول منطقة البحر الكاريبي. وتأتي هذه التمويلات كاستكمال للمشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي بقيمة 15 مليون دولار في المنطقة نفسها تحت رعاية معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي. وقال معالي الدكتور الزيودي في كلمته أمام المنتدى: «تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع أكثر من 30 دولة جزرية منذ عام 2013 مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة التي أسهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الطاقة، وخلقت العديد من فرص العمل في هذه الدول». وأضاف: «الآثار السلبية التي خلّفها إعصارا إيرما وماريا أثبتت أن المشاريع التي يتم تنفيذها يجب أن تكون أكثر قدرة على تحمّل تداعيات التغير المناخي والتوائم معها، لذا اعتمدنا معايير أكثر مرونة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع، ونسعى إلى نشرها عالمياً، وستعزز المساعدات السنوية التي تقدمها دولة الإمارات عالمياً بقيمة 5 مليارات دولار من تبني هذه المعايير». مخصصات أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي تخصيص 12 مليون دولار للدورة التالية من مشاريع صندوق الشراكة التي ستنطلق يناير المقبل خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». وأوضح أن الصندوق الذي تم إطلاقه في عام 2017 بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مجموعة من مشاريع توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، يعد واحداً من أهم المبادرات التي تقدمها الإمارات لنشر حلول هذا النوع من الطاقة عالمياً. وأوضح أن العمل وفق المعايير المرنة الجديدة يشمل مشاريع عدة، ومنها 7 مشاريع طاقة متجددة في دول بليز، وجمهورية الدومينكان، وغرينادا، وغيانا، وهايتي، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لويس.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App