أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي، ان حملة تفتيش قامت بها «الهيئة» خلال شعبان الماضي، استهدفت 1333 منشأة صناعية في المنطقة الشرقية، ورصدت 1400 مخالفة، وهي لا تمثل سوى بين 30 إلى 40 في المئة من المخالفات الحقيقية، مبرراً تأخر إصدار العقوبات على المخالفات، برصد جميع المخالفات بشكل دقيق، خصوصاً أن بعض المخالفات يتم إصلاحها. وأوضح الثقفي، خلال لقاء مع رجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أول من أمس (الأربعاء)، أن «الهيئة» تنسق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة، وتعمل لتأهيل شركات عدة للقيام بمهمة تدوير النفايات بناء على تجارب عالمية اطلعت عليها «الهيئة»، داعياً إلى الاستثمار في هذا المجال. وأكد أن تدوير النفايات «منجم لا يقل عن مناجم الذهب والمعادن»، مشيراً إلى أن اليابان تستخرج أطنان من الذهب من النفايات الإلكترونية، فيما لا تبلغ نسبة التالف الذي يذهب إلى المرادم ولا يتم الاستفادة منها سوى ثلاثة في المئة، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى للتعامل مع النفايات بأمثل الطرق، لذلك فهي تدرس وتتبنى الحلول المتكاملة. وكشف أن «الهيئة» خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية ليتم تخصيصها مرافقاً لمعالجة النفايات الصناعية وفق مواصفات تحافظ على البيئة. وأكد رئيس هيئة الأرصاد التزام الهيئة تحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية على حد سواء، لتحقيق اعلى مستوى من الحفاظ على البيئة، منوها بأن هذا الأمر «مطلب شرعي وأخلاقي، قبل أن يكون تنظيمياً». وأشار إلى أن القيادة تدعم الاستثمار في الأمن البيئي في المملكة، وأن المنطقة الشرقية تحظى بشكل خاص الحفاظ على البيئة والتنمية الصناعية وبمتابعة أميرها سعود بن نايف بن عبدالعزيز. وفيما يتعلق بعمليات النقل وعمليات استلام وتسليم النفايات الكيماوية، التي تعتبر من أخطر النفايات عالمياً، قال الثقفي: «لدى الهيئة نظام إلكتروني يكشف جميع مراحل انتقال الشاحنات، ويسهم في تسهيل الإجراءات في الحصول على التراخيص والشهادات البيئية، بعد إيقاف جميع المعاملات الورقية والعمل جار على الربط مع نظام سداد للحصول على المقابل المادي عن هذه التراخيص». وطالب الثقفي المستثمرين بدراسة الأثر البيئي خلال دراسات الجدوى، وقبل البدء في إطلاق المشروع، وليس خلال فترة التنفيذ، وهو صمام أمان لهم وللبيئة ولاستمرار النشاط نفسه، مرجعاً تأخر صدور التراخيص لوجود متطلبات بيئية لم توضع أثناء دراسة المشروع، ما يستدعي إجراء بعض التعديلات. وتطرق إلى بعض الدارسات التي تجريها «الهيئة» لحماية بيئة المناطق الساحلية، ومنها استزراع أشجار المنغروف في بيئة الخليج، التي بلغت نسبة النجاح فيها حوالى 20 في المئة، مؤكداً أن «الهيئة» درست الأسباب وتسعى لمعالجة الأمر والتعرف على المواقع المناسبة لزراعة هذا النبات ذي التأثير المباشر على البيئة البحرية، وأن الدراسة تسعى لإنجاح تجربة الزراعة بنسبة تراوح بين 80 إلى 90 في المئة. وأوضح أن لدى «الهيئة» 13 راداراً تغطي جميع مناطق المملكة، ولديها ورش عمل مع وزارة التعليم لإعطاء المعلومات عن أحوال الطقس، وإمكانية التوقف الدراسي من عدمه، وكذلك تقديم استشارات هندسية للمباني والمصانع والمواقع السياحية ومشاريع الدواجن بشأن اتجاهات الرياح والروائح، مؤكداً أن الأرصاد أصبحت من اقتصاديات الدول والمدن وأن الهيئة بدأت في إصدار توقعات فصلية (كل ثلاثة أشهر) وكذلك توقعات لخمسة أيام مقبلة، وتعمل على إصدار توقعات عن عشرة أيام.