قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يقوم فريق جديد من محققي الأمم المتحدة، بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بجمع أدلة عن الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها ضد أقلية الروهينغا في ميانمار. وقرر المجلس الأممي فتح التحقيق بعدما وجد تقرير حديث للأمم المتحدة، صدر أخيراً، أدلة على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها بحق الأقلية المسلمة، التي تم طردها من ميانمار ذات الأغلبية البوذية. وقال مجلس حقوق الإنسان، في قرار وضعت مسودته دول أوروبية وإسلامية، إن المحققين سوف يعدون ملفات لتسهيل وتسريع بدء إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة. ومن بين دول مجلس حقوق الإنسان البالغ عددها 47 دولة، لم تعارض النص سوى بوروندي والصين والفلبين. وسيحل التحقيق الجديد محل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي كانت قد أعدت التقرير الذي صدر أخيراً بشأن ميانمار، وربط كبار القادة العسكريين في ميانمار بوفاة عشرة آلاف شخص والاغتصاب الممنهج والتعذيب والاستعباد. والأسبوع الماضي، قالت فاتو بنسوده، المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، إنها فتحت تحقيقاً مبدئياً في حملة الإجراءات الصارمة في ميانمار ضد الروهينغا التي أدت إلى نزوح جماعي إلى بنغلاديش. والغرض من تحقيقها المبدئي هو تحديد ما إذا كان هناك دليل كافٍ يسمح بفتح تحقيق رسمي. وتقول ميانمار إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية للتحقيق في المزاعم، لأن البلاد غير موقّعة على نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App