ترشيد تبدأ أول مشاريعها بإعادة تأهيل إنارة الشوارع و4 مبان حكومية

  • 9/28/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

مكة - مكة المكرمة أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) الحزمة الأولى من مشاريع إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة، والتي تشمل مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع ومشاريع إعادة تأهيل 4 مبان حكومية، مما سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء المتزايد لدى القطاع الحكومي، حيث وصل إجمالي الاستهلاك في القطاع 38.5 جيجاوات ساعة، أي ما يعادل 13% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة. وبحسب بيان للشركة أمس، يعد برنامج شركة ترشيد المتعلق بإعادة تأهيل مصابيح إنارة الشوارع، من أكبر البرامج على مستوى العالم، حيث يستهدف إعادة تأهيل ما يقارب مليوني مصباح إنارة شوارع في المملكة خلال السنوات القادمة، وذلك يشمل استبدالا كاملا للمصابيح أو إطفاء جزئيا، وذلك بحسب المعايير المتبعة في مجال كفاءة الطاقة، وتهدف الشركة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى اعتماد معايير فنية موحدة لهذه المصابيح في المملكة استنادا على المعايير العالمية. مشاريع إعادة تأهيل إنارة الشوارع بدأ المشروع في 2018 يستهدف استبدال 500 ألف مصباح تركيب مصابيح عالية الكفاءة تعمل بتقنية (LED) إجمالي نسبة التوفير المتوقعة تصل إلى 60% البداية من الرياض وستنتقل إلى المدن والمحافظات الواقعة بنطاق أمانات الشرقية، الأحساء، جدة مشاريع تأهيل المباني الحكومية تتضمن إعادة تأهيل أربع منشآت بمدينة الرياض، هي: 1 مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 2 المقر الرئيس للبريد السعودي 3 وزارة الشؤون البلدية والقروية 4 معهد الإدارة العامة - تأهيل المباني من خلال تطبيق معايير مختلفة لكفاءة الطاقة - التركيز على استبدال وتطوير أجهزة التبريد والأنظمة التابعة له - استبدال المصابيح غير المرشدة بمصابيح عالية الكفاءة (LED ) - تركيب محركات متغيرة التردد على وحدة مناولة الهواء - إجمالي متوسط نسبة الترشيد تصل إلى 29% - يوجد أكثر من 260,000 مشترك حكومي تسعى شركة ترشيد لإعادة تأهيل مبانيهم ومرافقهم بالكامل شركة ترشيد - تأسست برأسمال يبلغ 1.9 مليار ريال - مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - الغرض منها تحقيق أهداف استراتيجية عدة من أهمها: * رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية * تطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد لمثل هذه الخدمات * استقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة * الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع * إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها للارتقاء إلى المستويات الفنية العالمية

مشاركة :