مكة - الرياض أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن مسار نهج العدالة في السلم القضائي بالمملكة، المستمد من الأنظمة والتشريعات السعودية، المنطلقة من قيم الشريعة الإسلامية، يقف جميع الناس والطبقات والأديان سواسية أمام أحكامها، من دون تمييز أو تحيز. وأوضح لوفد الهيئة الأمريكية لحرية الأديان الذي يزور المملكة حاليا برئاسة جون مور، وذلك في إطار التعاون الثقافي والاهتمام المشترك بما يخدم رسالة المملكة الحضارية، والحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن التطبيقات الإجرائية لتلك المبادئ، وكيف أن الخصوم أمام المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والتنفيذية، ينظر إلى أفعالهم وحججهم والأدلة التي يدلون بها، بصرف النظر عن دياناتهم، كما أن المشرع كفل لكل أتباع الديانات حرياتهم الشخصية في ممارسة ما يشاؤون من عباداتهم وثقافاتهم، ورحبت على أراضيها بالعاملين من مختلف المذاهب والديانات والثقافات من دون وضع أي معايير لها علاقة بالدين. وثمن الوفد تفاعل المملكة مع المنظمات الدولية في مجال الحريات الدينية، حيث اطلع الوفد على مسار نهج العدالة في السلم القضائي بالمملكة، المستمد من الأنظمة والتشريعات السعودية، المنطلقة من قيم الشريعة الإسلامية، التي يقف جميع الناس والطبقات والأديان سواسية أمام أحكامها، من دون تمييز أو تحيز. وفي سياق التحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة على المستويات كافة مواكبة لرؤية المملكة 2030، أوضح الجانب العدلي التطورات على الصعيد الحقوقي للوفد الأمريكي، الذي بدا مهتما بالإصلاحات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة الفرصة أمام العديد من النساء لشغل وظائف مرموقة في وزارة العدل، بوصفهن محاميات أو مستشارات أو موظفات، إضافة إلى خطوة إسناد بعض مهام كتاب العدل إليهن، عبر الترخيص لهن موثقات مثل نظرائهن الرجال للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وقال الصمعاني إن الحوار بين أتباع الأديان يهدف إلى نقض جعل الاختلاف طريقا للخلاف، وأن الحوار لا ينبغي أن يكون سبيلا لإدانة الآخر أو محاولة تغييره، وأن إرساء ثقافة احترام الآخر وقبول التنوع والتعدد أمر مهم ومستمر باستمرار الحياة، ذلك أن الاختلاف مستمر بين البشر وإلغاء ذلك لن يحقق السلام، وأن احترام الاختلاف هو ما يتحقق معه السلام في العالم عبر الحوار. وأكد أن المملكة حرصت ولا تزال على السلام وتحقيق الأمن وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان، والحريات وفقا للأسس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، واتخذت في هذا الجانب خطوات تمكن العمل المؤسسي لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة. وتأتي زيارة الوفد الأمريكي، في سياق العلاقات الثقافية والسياسية المتميزة بين البلدين، والتنسيق بين المنظمات والهيئات العاملة في البلدين، إذ يزور الوفد المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان وعدد من الجهات والمصالح المعنية بمجال اختصاصه واهتمامه.