مكة - الرياض طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن. وأهابت اللجنة بالهيئة بالعمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية، والتي طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكينها من النمو والمنافسة. وتضمن المشروع (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية. 3 تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية: * السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات * السماح بتأسيس شركات مهنية (التضامنية التوصية البسيطة -ذات المسؤولية المحدودة - المساهمة المقفلة) * السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية