د ب أ - القاهرة اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته أمس، الأجهزة الأمنية الإيرانية بتصعيد استهدافها لمواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية ومواطنين أجانب ترى أن لهم صلات مع مؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية. ونقلت المنظمة في التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط لديها سارة ليا ويتسن، القول «بينما تستعد إيران لفتح الباب أمام التبادل التجاري الدولي والثقافي، يبدو أن السلطات الأمنية تزج ببعض أكثر الأشخاص ملاءمة لترميم العلاقة مع المجتمع الدولي في السجن». واعتبرت «أن هذه الحملة ضد الأجانب والمواطنين ثنائيي الجنسية توجه رسالة تهديد إلى المغتربين الإيرانيين والأجانب المهتمين بالعمل في إيران، بأن معرفتهم وخبراتهم قد تستخدم ضدهم إن زاروا البلاد». ووثقت المنظمة حالات 14 من ثنائيي الجنسية أو الأجانب الذين اعتقلتهم مخابرات «الحرس الثوري الإيراني» منذ 2014، ووجهت لهم المحاكم في حالات كثيرة تهم التعاون مع «دولة معادية»، دون الكشف عن أي دليل. وأضافت أن هناك أدلة توضح «أن السلطات الإيرانية انتهكت حقوق المعتقلين في إجراءات التقاضي، ونفذت نمطا من الاعتقالات ذات دوافع سياسية»، مرجحة أن يكون العدد أكبر بكثير من الـ 14 حالة التي تأكدت منها المنظمة. وشددت ويتسن على «أن وجود مواطنين ذوي صلات عميقة بالثقافات والبلدان الأخرى هو عامل إيجابي، وليس جريمة جنائية. لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اتخذت قرارا دنيئا باستخدام هؤلاء الأفراد كورقة مساومة لحل الخلافات الدبلوماسية».