شدد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أن القضاء السعودي يستمد من الأنظمة والتشريعات المنطلقة من قيم الشريعة التي يقف جميع الناس وأتباع الأديان سواسية أمام أحكامها، من دون تمييز أو تحيز. جاء ذلك خلال لقائه أمس بوفد الهيئة الأميركية لحرية الأديان الذي يزور المملكة حالياً برئاسة جون مور، في إطار التعاون الثقافي والاهتمام المشترك بما يخدم رسالة المملكة الحضارية، والحوار بين أتباع الأديان والثقافات. تفاعل ثمّن الوفد تفاعل المملكة مع المنظمات الدولية في مجال الحريات الدينية، حيث كشف له الصمعاني عن التطبيقات الإجرائية للمبادئ المعمول بها في القضاء السعودي، وكيف أن الخصوم أمام المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية والتنفيذية، ينظر إلى أفعالهم وحججهم والأدلة التي يدلون بها، بصرف النظر عن دياناتهم، كما أن المشرع كفل لكل منسوبي الديانات حرياتهم الشخصية في ممارسة ما يشاؤون من عباداتهم وثقافاتهم، ورحبت المملكة على أراضيها بالعاملين من مختلف المذاهب والديانات والثقافات من دون وضع أي معايير لها علاقة بالدين. تطورات في سياق التحولات الإيجابية التي شهدتها المملكة على المستويات كافة في عهد رؤية السعودية 2030، قام الجانب العدلي بإيضاح التطورات على الصعيد الحقوقي للوفد الأميركي، الذي بدا مهتماً بالإصلاحات التي شهدتها السعودية في مجال تمكين المرأة والشباب، وإتاحة الفرصة أمام العديد من النساء لشغل وظائف مرموقة في وزارة العدل، بوصفهن محاميات أو مستشارات أو موظفات، ناهيك عن خطوة إسناد بعض مهام كتاب العدل إليهن، عبر الترخيص لهن «موثقات» مثل نظرائهن الرجال للمرة الأولى في تاريخ المملكة. ثقافة الاحترام أشار وزير العدل إلى أن الحوار بين أتباع الأديان يهدف إلى نقض جعل الاختلاف طريقا للخلاف، وأن الحوار لا ينبغي أن يكون سبيلاً لإدانة الآخر أو محاولة تغييره، وأن إرساء ثقافة احترام الآخر وقبول التنوع والتعدد أمر مهم ومستمر باستمرار الحياة، ذلك أن الاختلاف مستمر بين البشر وإلغاء ذلك لن يحقق السلام، مستدركاً «احترام الاختلاف هو ما يتحقق معه السلام في العالم عبر الحوار». ونوه الصمعاني إلى أن المملكة حرصت ولا تزال على السلام وتحقيق الأمن وإقامة العلاقات السليمة بين الشعوب، واحترام حقوق الإنسان والحريات وفقاً للأسس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت المملكة عليها، واتخذت في هذا الجانب خطوات تمكن العمل المؤسسي لحماية حقوق الإنسان والحريات في المملكة. وتأتي زيارة الوفد الأميركي في سياق العلاقات الثقافية والسياسية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والتنسيق بين المنظمات والهيئات العاملة في البلدين، إذ يزور الوفد السعودية بالتنسيق مع السلطات السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان التي يرافقها الوفد الأميركي في جولة على عدد من الجهات والمصالح السعودية المعنية بمجال اختصاصها واهتمامها. قيم القضاء السعودي 01 استمداد الأحكام من التشريعات والأنظمة 02 جميع الناس وأتباع الأديان سواسية أمامه 03 يكفل لكل منسوبي الأديان حرياتهم الشخصية في ممارسة ديانتهم 04 يقوم على احترام ثقافة الاختلاف