أوضح المستشار القانوني والمحكم الدولي، المحامي عبدالكريم القاضي، أنه حق والد الطفل المتوفى محاسبة الجهة المسؤولة وهي وزارة التربية والتعليم وبالتالي فإن المسؤولية ترتب عليها وهي ما يسمى المسؤولية التقصيرية، حيث إنها قصرت في الاهتمام والمحافظة على الطفل أو في وسائل السلامة المطلوبة والمحددة من الجهات المسؤولة في المحافظة على الأطفال داخل أروقة المدرسة، وبالتالي فإن الحق المترتب على هذه الجهة هو حق فيما يتعلق بالحق الخاص وهي الدية وفيما يتعلق بالحق العام وهي النظر في العقوبات المترتبة أو المحددة في وسائل السلامة ومحاسبة المقصر حسب اللجان وحسب الأنظمة المقررة.