اختتم في دولة الكويت أمس الأربعاء الموافق 26سبتمبر 2018م الاجتماع السابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية على مدى يومين. طرحت في الاجتماع العديد من الموضوعات المشتركة بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وتم التوصل لتوصيات هامة والتي كان من أبرزها تسجيل مواطني دول المجلس في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية عبر البوابات المخصصة في المواقع الإلكترونية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، حيث تأتي عملية التسجيل كمرحلة أولى مع تفعيل الربط الإلكتروني الثنائي بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون كمرحلة ثانية. كما أوصي المجتمعون بقيام أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون بموافاة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت بالإحصائيات العامة (المؤشرات الإحصائية) للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية المتفق عليها بذات الطريقة المتبعة سابقاً على أن تنتقل هذه المهمة كل خمس سنوات إلى بقية الأجهزة حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء. وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية مراجعة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ودراسة الإصلاح على أنظمة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأوصوا باستكمال عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية حيث تتولى الأمانة العامة التنسيق مع دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثاني خلال شهر يناير 2019. وتم الاتفاق في الاجتماع على أهمية إعادة النظر في آلية إعداد دراسة تقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية وذلك من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون. أيضاً أكد المجتمعون على ضرورة قيام الأجهزة بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت بكشوفات بأعداد المستهدفين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل وفق التنسيق المباشر مع الأجهزة المختصة لاستكمال البيانات في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر المقبل على أن تتضمن الكشوفات الأعداد التي تم تسجيلها وفق التنسيق المباشر. كما قرروا خلال الاجتماع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق والتواصل مع معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية لاستكمال الحقائب التدريبية وموافاة الأمانة العامة بأسماء مرشحيها للحقائب التدريبية في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر المقبل. وفي الختام عبر المشاركون عن شكرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على دعمه لمسيرة التعاون وما حظيت به الوفود المشاركة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.