أكد وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا (مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وبريطانيا وأمريكا) أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، ولا بديل عن الحل السياسي هناك. وأعربوا وزراء خارجية المجموعة المصغرة حول سوريا - فى بيان مشترك لدى ختام اجتماعهم بنيويورك - عن تأييدهم لعقد لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.وأضاف الوزراء أن الصراع السوري استمر أكثر من سبع سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح التي ضاعت، والملايين الذين تم تشريدهم قسرا بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها، مشددين على أن هناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. وأكدوا أن أولئك الذين يسعون إلى حل عسكري لن ينجحوا إلا في زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة في المنطقة وخارجها؛ لذلك من الضروري المضي قدمًا في حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.ودعوا الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا إلى عقد - في أسرع وقت ممكن - لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة تبدأ العمل في صياغة دستور سوري جديد وتضع الأساس لإجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين - بما في ذلك الموجودين في المهجر - بالحق في المشاركة. وحثوا المبعوث الأممي الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول التقدم المحرز في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر المقبل.