وافق مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة الخميس على تشكيل فريق لجمع الادلة عن الجرائم المرتكبة في ميانمار منذ عام 2011 والتي يمكن استخدامها في ملاحقة المخالفين في البلاد. وصوت مجلس حقوق الانسان المكون من 47 عضوا بنسبة 35 الى 3 اصوات، الخميس، لإقامة "آلية مستقلة" - بالأساس هيئة مساءلة - تهدف الى استكمال بعثة تقصي الحقائق التي فوضها المجلس من قبل بالمساعدة في توثيق انتهاكات حقوق الانسان في ميانمار. وخلافا للجنة تقصي الحقائق، سيكون لدى الآلية أدلة يمكن أن تستخدم في متابعة الاتهامات الجنائية باعتبارها هدفها الرئيسي. وقدم القرار بتشكيل الفريق الجديد بصورة مشتركة من قبل الاتحاد الاوروبي الذي تقوده النمسا ومنظمة التعاون الاسلامي بقيادة باكستان. وعارضت الصين وبوروندي والفلبين الاجراء. وامتنعت سبع دول عن التصويت. ويغطي عمل الآلية، المتوقع ان يبدأ خلال الاشهر المقبلة، الحملات الامنية الهائلة التي بدأت في اغسطس / آب 2017. وتقول جماعات حقوق الانسان إنها أودت بحياة عشرة آلاف شخص على الاقل كما تسببت في نزوح مئات الآلاف من الروهينيغا المسلمين الى بنغلاديش. وانتقد كياو مو تون سفير ميانمار في جنيف القرار قائلا إنه يعتمد على قرار اصدرته لجنة تقصي حقائق في الشهر الماضي كان "مليئا بالمعلومات التي لم يتم التحقق منها". ويمهد التحرك، الطريق لتخصيص ملايين الدولارات من أموال الامم المتحدة لجمع الادلة عن الجرائم في ميانمار التي قال محققون في الامم المتحدة انها ترقى الى مرتبة الإبادة الجماعية وجرائم حرب اخرى. ومن المرجح أن يؤدي تمرير القرار إلى تكثيف الضغوط على القادة العسكريين وآخرين يمكن أن يخضعوا للتحقيق بسبب جرائم حرب، مما يحملهم على التفكير قبل السفر الى خارج ميانمار خشية احتمال اعتقالهم. ويشكك خبراء في إمكانية نظر المحكمة الجنائية الدولية لجرائم نظام ميانمار باعتبار أن الخطوة تستلزم موافقة مجلس الأمن الدولي حيث تحتفظ الصين بحق النقض.