من المقرر أن يحسم البنك #المركزي_المصري حالة الجدل المثارة حول أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار تثبيت أسعارها لعدة أسباب أشارت إليها توقعات المحللين وعدد من المذكرات البحثية الحديثة وأهمها معدلات التضخم التي مازالت مرتفعة. وعلى الرغم من وصول التضخم لمستهدفات الحكومة قرب 13%، لكن قرار خفض الفائدة لن يكون "سهلاً بخاصة مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين وارتفاع الفائدة التركية إلى نحو 24%، وأيضاً قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع #أسعار_الفائدة القياسية للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين اثنين و2.25%، وهو ما يزيد الضغوط العالمية على تنافسية #مصر. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قبل أيام، أن معدل #التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.6% في أغسطس الماضي مقابل نحو 33.2% في شهر أغسطس 2017، وكان معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018 سجل 13%. وتوقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها المقبل والمقرر له اليوم الخميس، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وفي مذكرة بحثية، قالت محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة، مونيت دوس، إن التضخم الشهري خلال أغسطس جاء أعلى من توقعات التي رجحت استقراره عند 1%، متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة". وأضافت: "لكن لا يزال التضخم ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13 % (+/- 3 %)". وتوقعت أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي. واستبعدت أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والاقراض لليوم الواحد في مصر، حيث إن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. وأشارت إلى نمو الودائع بالعملة المحلية بنسبة 8.8% منذ بداية العام محققة نحو 2.3 تريليون جنيه في يوليو الماضي على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ 18 شهر ذات الفائدة 20% والذي بدأ في مايو الماضي. وبداية الشهر الجاري، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20% بمبلغ قدره 176 مليار جنيه والذي بدأ في مايو. وقالت إنه استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي. وأضافت أنه على عكس اعتقاد بحوث "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإنها تتوقع الآن أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير. وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً ببدء مرحلة من السياسة النقدية التوسعية.