وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون للإنفاق الحكومي بقيمة 854 مليار دولار يعزز التمويلات العسكرية لكن يستثني الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترمب، ما سيتيح تفادي شلل مؤسسات الحكومة. ويموّل القانون الذي حصل على تأييد 361 عضوا مقابل 61، وزارة الدفاع وعدد من الوكالات، ويتضمن تمديداً قصير الأمد لتمويل عمليات أخرى حتى ديسمبر سعيا لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة. ووافق مجلس الشيوخ بسهولة في وقت سابق هذا الشهر على قانون الإنفاق لعام 2019 والذي يقدم للعسكريين الأميركيين أعلى زيادة لرواتبهم في تسع سنوات، وفقا لوكالة "فرانس برس". ويخصص القانون لاستثمار كبير في عمليات الدفاع التي رصدت لها 674,4 مليار دولار بزيادة بمبلغ 17 مليار دولار على معدلات 2018. وتتضمن أيضا 67,9 مليار دولار لجهود الحرب على الإرهاب وتمويلات الحرب المستمرة المعروفة بعمليات الطوارئ في الخارج. ويرفع مشروع القانون تمويلات المعاهد الوطنية للصحة إلى 39 مليار دولار، أي ما يزيد بملياري دولار مقارنة بالعام، ويرصد 6,7 مليار دولار لبرامج محاربة أزمة الأفيونيات في أميركا. ومع اقتراب مهلة انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، يعوّل الجمهوريون على قيام ترمب بالتوقيع على المشروع ليصبح قانونا رغم عدم تضمنه تمويلا لبناء الجدار الموعود على #الحدود_الأميركية_مع_المكسيك. وقال ترمب للصحافيين في نيويورك حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ستواصل الحكومة عملها". ودعا ترمب مرارا لبناء #جدار_حدودي في إطار جهوده وقف الهجرة غير القانونية. وخلال تجمعات مؤخرا ذهب إلى حد التهديد بإغلاق الحكومة بسبب الجدار. ويمكن لأزمة #شلل_حكومي أن تؤذي بشكل كبير مساعي الحزب في انتخابات الكونغرس في نوفمبر، ويبدو أن قيادة الجمهوريين لا تريد المجازفة بتوقف المؤسسات الفيدرالية. وقال رئيس مجلس النواب بول راين، إن الإجراءات تمول 75% من الإنفاق التقديري الإجمالي، وتعدّ المرة الأولى في 22 عاما التي يتم فيها تمويل هذا الجزء الكبير من الميزانية الفيدرالية قبل بدء العام المالي.