استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وقال إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين إزاء الأوضاع في مملكة البحرين تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ووصف في تصريح له أمس تلك التدخلات بالمسيئة إلى علاقات حسن الجوار كونها ستزيد من تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاستقرار في منطقة الخليج العربي. كما أعلن مجلس النواب البحريني في تصريح لرئيسه أحمد بن إبراهيم الملا عن رفض المجلس للتدخلات الأجنبية في الشأن البحريني الداخلي واصفا المعايير الحقوقية المزدوجة من بعض الدول والاتحادات الغربية والمنظمات الحقوقية بأنها أكبر داعم للإرهاب والعنف والتحريض واستمرار التجاوزات والعمليات التي تهدد سلامة الوطن ونسيجه الاجتماعي وتهدد الأمن والاستقرار وتعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر إضافة إلى تهديدها مسيرة العمل الوطني في مملكة البحرين. الملا: المعايير المزدوجة من بعض الدول أكبر داعم للإرهاب كما استنكر الملا المواقف والبيانات والتصريحات غير المسؤولة والتدخلات الخارجية في هذا الشأن وقال إن الإجراءات القانونية القضائية التي تم اتخاذها هي أمر تكفله كل القوانين للدول ذات السيادة تجاه من يعرض أمنها للخطر. وقال إن مجلس النواب في الفترة المقبلة وعبر الأدوات البرلمانية والدستورية سيعمل على متابعة تنفيذ الحكومة الموقرة لتوصيات المجلس الوطني خاصة في مكافحة الإرهاب والداعمين له والمحرضين عليه في الداخل والخارج. وبين أن بعض الدول والمنظمات مازالت تتعامل مع الوضع البحريني وفق رؤية غير منصفة كونها تستسقي معلوماتها من جهة واحدة وتغض الطرف عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين وما تحقق من نتائج في الانتخابات النيابية والبلدية والتي أشاد بها المجتمع الدولي. وشدد الملا على أمن البحرين واستقرارها من أولويات العمل الوطني وهي الضمانة الأساسية لتطوير عملية البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين وقال إن أي شخص أو جهة يقوم بتجاوزات تهدد أمن الوطن يجب أن يخضع للقانون داعيا لضرورة المضي قدما في تنفيذ القانون وبيان هيبة الدولة واحترامها مع أي جهة تنال من الوطن وتهدد مصالحه.