انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في الاقتراع الخاص في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، ويشارك في هذا الاقتراع منتسبو الأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ونزلاء السجون والمرضى. ويبدأ التصويت العام يوم الأحد المقبل بمشاركة أكثر من ثلاثة ملايين ناخب يحق لهم التصويت. وخصصت مفوضية الانتخابات ألفا ومائتي مركز انتخابي ونحو ستة آلاف لجنة تصويت في محافظات الإقليم الثلاث، أربيل ودهوك والسليمانية. ويلعب الاستحقاق الانتخابي في إقليم كردستان العراق دورا مهما في انتخابات رئيس العراق خاصة في ظل الخلاف بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. ويسعى الحزبان إلى تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية لا سيما منصب رئيس الجمهورية وذلك من خلال الفوز بمقاعد أكبر داخل البرلمان الكردي. الانتخابات في أرقام يوجد في إقليم كردستان، 3 ملايين و300 ألف ناخب يحق لهم التصويت. هناك 1200 مركز انتخابي في محافظات الإقليم الثلاث. بلغ عدد المحطات المؤهلة لاستقبال الناخبين 5933 محطة تصويت. يتنافس في هذه الانتخابات 709 مرشح من جميع المحافظات الكردية. هناك ثلاث تحالفات يتقدم من خلالها المرشحون، وهي: تحالف “سردم – المعاصر” الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال والكادحين الكردستاني والاتحاد القومي الديمقراطي في كردستان تحالف “الوحدة القومية” ويضم حزب “بين النهرين” المسيحي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما والمجلس القومي الكلداني. جبهة “الإصلاح” وتضم حزب الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية في كردستان العراق. عدد المقاعد يتنافس المرشحون في الإقليم على 111 مقعدا في البرلمان. يخصص 11 منها للأقليات القومية والدينية التي يطلق عليها اسم الكوتا وهي موزعة كالتالي: 5 مقاعد للتركمان و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. واستطاع الحزب الديمقراطي الكردستاني الحفاظ على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان منذ تأسيسه في عام 1992. يليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثم حركة التغيير فالجماعات الإسلامية. ولكن تقدمت حركة التغيير على الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة السابقة بسبب انشقاق الكثيرين من الحزب الأخير وانضمامهم إلى حركة التغيير. وتشير استطلاعات رأي أجرتها منظمات مدنية إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيتقدم على حركة التغيير ويبقى الديمقراطي الكردستاني محتفظاً بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، والجماعات الإسلامية تأتي في الأخير. برلمان كردستان هو السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطياً في الإقليم. ويتكون من مجلس له ثلاث وظائف رئيسية وهي: بحث ودراسة مشاريع القوانين الجديدة متابعة سياسة إدارة الحكومة مناقشة القضايا والمشاكل المهمة الراهنة وبحسب موقع حكومة إقليم كردستان العراق، للبرلمان مبادئ وأسس أساسية منها “التعايش بين جميع القوميات ومختلف الأديان، والمساءلة، والتعددية، وتمثيل جميع الشعوب الموجودة في الإقليم”. وأقر البرلمان العديد من التشريعات التاريخية كقانون الاستثمار وقانون النفط والغاز وتعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي في إقليم كردستان، وتعديل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في إقليم كردستان بالإضافة إلى قانون رئاسة الإقليم وقانون مكافحة الإرهاب وقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين (عوائل الشهداء) وقانون مناهضة العنف الأسري وغيرها. هيكل البرلمان: ضمان تمثيل واسع النطاق بموجب القانون 1 الصادر عام 1992، يتكون البرلمان من 111 مقعدا، ويرأس البرلمان رئيس المجلس، ويساعده في مهامه نائب رئيس البرلمان. وفي عام 2009، تم تعديل قانون الإنتخابات ليضم جميع الفئات، وتخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لعضوية البرلمان من سن الـ 30 إلى سن الـ 25. و زيادة الحصة القانونية للنساء في البرلمان من 25 في المئة إلى 30 في المئة من المجلس التشريعي، في حين تم زيادة الحصة المقررة في الإنتخابات السابقة للأقليات إلى 5 مقاعد لكل من المسيحيين والتركمان. وكان قد تأسس البرلمان عام 1992، بعد حرب الخليج. وتم إنشاء منطقة أمنية من قبل القوات العسكرية لدول التحالف الإحدى عشرة. وكان تحديد منطقة حظر الطيران الآمنة حافزاً لعودة اللاجئين ومن ضمنهم أولئك اللاجئين الذين تركوا إقليم كردستان خلال السبعينات.