أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تحويل بنك التنمية الأفريقى، اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018م، بتحويل 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يرتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتأتى على رأس أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر.وذكرت أن دعم بنك التنمية الأفريقى المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.وأوضحت الوزيرة أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تسهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.