يصعد الحديث عن خطر الطائفية في البلدان العربية، ذلك أنها الفيروس الذي ينخر في جسد أي بلدٍ تنتشر فيه هذه الحالة، وإذا كانت الطائفية مرضا وليست عرضا في عديد من الدول العربية والإسلامية، سواء في لبنان، أو سورية، أو العراق، أو بعض دول الخليج، أو مصر، أو باكستان، والهند وسواها من الدول، فإن الحلول والمقاربات لها ليست واحدة أو متشابهة. كلما كان تمظهر المشكلة مختلفا كان حلها مختلفا أيضا، فلا يمكن تحويل الحل اللبناني للمشكل الطائفي إلى حل صالح للعراق، أو بقية بلدان المسلمين. لكن الطائفية تبقى في إطارها العادي حين تكون بحدود الانتماء العادي، كما ينتمي الفرنسي إلى البروتستانت أو الكاثوليك، وكما يعبر عن يهوديته أيضا، غير أن الخطر في تحول الحالة الطائفية إلى «هوية» تحرك ولاءات الإنسان والتزاماته الوطنية والأخلاقية. الراحل المفكر محمد عابد الجابري في كتابه: «الدين والدولة وتطبيق الشريعة» يقول في ص 102: «والأقطار العربية التي تعاني من مشكل الطائفية الدينية، لا تعيش هذا المشكل على صورةٍ واحدة، وليس له نفس الوزن فيها جميعا، فالمسألة الطائفية في لبنان هي غيرها في سورية، وأما في مصر، فالمسألة فيها ذات خصوصية تاريخية جعلت من الطائفية تعددا داخل وحدة، هي وحدة الوطن، لا بل وحدة الشعور الوطني.. إن الحل الذي يناسب طبيعة المشكل في لبنان، لا يصلح بالضرورة لكلٍ من مصر وسورية، بل يتطلب المشكل نوعا من الحل خاصا يختلف قليلا أو كثيرا من قطرٍ إلى آخر». هذا ما نتمنى وعيه في المؤتمرات التي تعقد لهذا الخصوص، أو في التنظير المخصص لموضوع الطائفية، لكل بلد بصمته حتى في مشكلاته، والحلول لا تصلح دائما للاستعمال مرتين، هذا هو المأمول.