أنقرة، إسطنبول أ ف ب، رويترز بدأت محكمة في أنقرة أمس الجمعة محاكمة 13 شرطياً متهمين بالتنصت بصورة غير قانونية على المحادثات الهاتفية لمكاتب رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالي للبلاد، رجب طيب أردوغان. وأفادت صحيفة «حرييت» على موقعها الإلكتروني بأن «8 متهمين فقط حضروا هذه الجلسة». في الوقت نفسه، ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية أن المتهمين الملاحقين بتهمة «التجسس وانتهاك حرمة الحياة الخاصة» يواجهون عقوبة بالسجن من 21 إلى 36 عاماً. وهذه المحاكمة هي الأولى المتعلقة بقضية التنصت المدوّية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت أردوغان والمقربين منه قبل عام، ورافقها توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء آنذاك. وكان أردوغان نفى الاتهامات الموجهة إليه وإلى مقربين منه بالفساد واتهم الذين قاموا بعمليات التنصت هذه والذين يقفون وراءها بأنهم مقربون من حركة الداعية المسلم، فتح الله غولن. وكانت هذه الأحداث إيذاناً بإطلاق حملة ضد حركة غولن عبر موجة توقيفات وعقوبات استهدفت آلاف الشرطيين والقضاة الذين شكلوا «دولة موازية» بحسب تعبيره. وعَمِدَ النظام الشهر الماضي إلى توقيف عدد من المسؤولين الإعلاميين في مؤسسات تمولها حركة غولن. في سياقٍ آخر، أعلنت جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري التركية اليسارية المسؤولية عن هجوم بقنبلة على الشرطة بالقرب من مكتب رئيس الوزراء في إسطنبول. وكانت الجبهة أيضاً وراء هجوم انتحاري على السفارة الأمريكية في العام الماضي وهجمات على مراكز للشرطة التركية. واعتقل أمس الأول الخميس رجل يحمل سلاحا آليا بالقرب من قصر دولمة بهجة التاريخي في أكبر مدينة في تركيا بعد أن ألقى قنبلة على الشرطة. وفي بيانٍ بُثَّ في موقع‭ ‬‬على الإنترنت، قالت الجبهة اليسارية إن «الهجوم ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم كان انتقاماً لمقتل الصبي بركين الفان (15 عاما) الذي توفي في مارس العام الماضي بعد دخوله في غيبوبة استمرت 9 أشهر نتجت عن إصابة في الرأس أثناء احتجاج مناهض للحكومة». واعتبرت الجبهة أن الرئيس أردوغان هو المسؤول عن وفاة الصبي الفان، وتوعدت بأن تقتص من حزبه العدالة والتنمية.